المقاولون يطالبون بتأجيل قرار ال2400 ثلاثة أعوام.. ويحذرون: الدولة ستتحمل تبعاته

طالبت لجنة المقاولات بغرفة جدة بتعليق قرار زيادة رفع كلفة رخص العمالة الوافدة إلى 2400 ريال لمدة ثلاث سنوات، حتى الانتهاء من المشروعات القائمة في كل أنحاء السعودية. وأشارت إلى أن قيمة هذه المشاريع بلغت 300 مليار ريال، وشددت على ضرورة تطبيق عقد «فيدك» بشكل عاجل لحماية أطراف العقد، وأكدت أن هناك جهات حكومية تخشى تطبيق هذا العقد، حتى لا تنكشف تجاوزاتها المالية الإدارية «في إهدار المال العام».
عبدالله رضوان
وذكر رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة في الغرفة، عضو اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله رضوان أن «الدولة ستتكفل بدفع قيمة زيادة رسوم العمالة الوافدة العاملة في المشاريع الحكومية، كتعويضات للشركات التي وقعت عقودها قبل تطبيق قرار ال2400 بحسب أعداد العمالة التي تحت كفالتها». وأشار إلى أن «اللجنة التي يترأسها سترفع خلال الأيام المقبلة توصيات لوزارة العمل بتعليق تطبيق رفع المقابل المالي على قطاع المقاولات لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو لحين الانتهاء من تنفيذ عقود المشاريع الحالية»، ملمحاً إلى «وجود تأخر وتعثر في قطاع المقاولات في الوقت الحاضر، نتيجة تطبيق القرار، الذي يؤثر في دخل أصحاب شركات المقاولات السنوي، الذي يتراوح بين 15- 20 مليار سنوياً، بالإضافة لعدم إقبال الشباب السعودي على العمل في القطاع لعدم وجود استقرار وظيفي». وحذر رضوان من أن تشهد عقود المقاولات الجديدة زيادة لا تقل عن 20% بسبب تطبيق القرار»، مضيفاً أن «المنافسة بين الشركات ستلعب دوراً في تحديد تكاليف العقود». وقال: «قرار مجلس الوزراء حدد 5% كنسبة للعاملين السعوديين في القطاع العقاري، الذي يعمل فيه قرابة مليون عامل، أي يفترض أن يضم القطاع 50 ألف وظيفة للسعوديين، إلا أن المواطنين لا يقبلون عليها لعدم وجود استقرار وظيفي».
وطالب رضوان جميع الوزارات بتطبيق عقد «فيدك»، الذي يحمي حقوق المقاولين والجهة الحكومية المعنية من التعثر، وتأخر تسليم المشاريع، وتقلب أسعار المواد الخام، والقرارات الفجائية التي تتطلب إنفاق مزيد من الأموال عما كان متفقاً عليه في العقد. وكشف عن «وجود عزوف من شركات المقاولات للإقبال على المناقصات الحكومية، بسبب عدم تطبيق «فيدك» الذي يحل 80% من مشكلات المقاولات، لأنه عقد متوازن ومدروس عالمياً». وأشار إلى أن الجهات الحكومية تخشى تطبيق عقد «فيدك» حتى لا تكتشف الإخفاقات والتلاعبات التي ترتكبها التجاوزات المالية والإدارية من بعض الجهات الحكومية»، مشيراً إلى أن قراري مجلس الوزراء رقمي 23 و155 واللذين صدرا قبل أربع سنوات وتضمنا عديداً من البنود لحل مشكلات قطاع المقاولات لم يفعّلا بالكامل»، موضحاً «من أهم بنود القرارين الاسترشاد بعقد الإنشاءات العالمي (فيدك)». كاشفاً عن تناقض في القطاع العام، وقال: «صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية يطالب بعقد «فيدك»، فيما تمتنع بقية الوزارات عن تطبيقه».
من جانبه، طالب عضو لجنة الخرسانة الجاهزة بغرفة جدة المهندس نزار جمجوم بتطبيق العقد الدولي «فيدك» لحماية المقاولين من تقلبات الأسعار، وتأخر المالك في دفع المستحقات». وقال: «العقد سيحمي الطرفين ويساعد في تسليم المشاريع في وقتها دون التحجج بالتعثرات»، مشيراً إلى أن «قرار ال2400 يشكل ضرراً كبيراً على المقاولين، ويكبدهم خسائر تتجاوز 10% من قيمة العقود»، مقدراً خسائر المنشأة الواحدة ب»أكثر من 800 ألف ريال سنوياً».