رضوان: قرار ال"2400 " يهدد استثمارات وطنية ب300 مليار

طالبت لجنة المقاولات بغرفة جدة وزارة العمل بتعليق قرار زيادة رخص العمالة الوافدة إلى 2400 ريال لمدة 3 سنوات، بهدف الانتهاء من المشروعات القائمة حالياً والتي تتجاوز تكلفتها 300 مليار ريال وتمثل نقلة تنموية كبيرة في تاريخ المملكة، وتحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات بما فيها "العمل" لإنجازها.‏
وكشف رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة، عضو اللجنة الوطنية للمقاولين عبد الله رضوان أن لجنة المقاولات انتهت من وضع تصورها الكامل وتوصياتها بشأن قرار ال"2400" ريال، حيث سيتم رفعها خلال أيام لوزارة العمل عبر مجلس إدارة غرفة جدة، مشيراً إلى أن أهم التوصيات التي وضعت هي تعليق تطبيق الرسوم على قطاع المقاولات لفترة لا تقل عن 3 سنوات لحين الانتهاء من تنفيذ المشاريع الحالية لكيلا تتفاقم صعوبات تنفيذ المشاريع وتسبب المزيد من التأخير والتعثر الذي لا يصب في مصلحة أحد. وأوضح أن قطاع المقاولات في الوقت الحاضر، بحاجة ماسة إلى خطط وبرامج مركزة لتمكينه من مواكبة خطة التنمية العامة للدولة والمتمثلة في توطين الوظائف، مقترحا أن يتم توجيه جميع ما يتم تحصيله من رسوم واستقطاعات مالية من قطاع المقاولات إلى البرامج التي تخص القطاع فقط.‏ وأضاف أن هناك العديد من القرارات التي تحتاج إلى تفعيل لحل مشاكل قطاع المقاولات، ومن أهمها الإسراع بتطبيق عقد الإنشاءات الذي استشهد فيه بعقد الإنشاءات العالمي "فيدك" لأهميته البالغة في استقرار العمل بهذا القطاع، ومنها أيضا إيجاد مرجعية لهذا القطاع تنظم أموره وتحل مشاكله وتشارك وتسهم في القرارات التي تتخذ وتخص هذا القطاع بما يصب في النهاية في صالح النهوض بهذا القطاع الهام الذي يأتي بعد قطاع النفط أهمية بالناتج القومي. وقال "نود من الوزراء المعنيين ضرورة تضافر جميع الجهود لتفعيل باقي بنود قرارات مجلس الوزراء ذات الشأن والتي لم تفعل لتحسين بيئة العمل بقطاع المقاولات، والتي قام عليها وتبناها الدكتور هاشم يماني وزير التجارة الأسبق، لأهمية هذه القرارات والتي صدرت بعد دراسة صحيحة من قبل مختصين يمثلون كافة الجهات ذات العلاقة". وتابع: بررت وزارة العمل أن الغرض من فرض رسوم رخص عمل العمالة الوافدة هو لدعم صندوق الموارد البشرية الذي سيتكفل بدوره ببرامج توطين الوظائف لجميع القطاعات، بينما المتوقع أن يكون قطاع المقاولات هو الأقل استفادة من هذه البرامج لصعوبة توطين الوظائف في هذا القطاع، مما يستدعي التركيز على أن تتم مراعاة ظروف هذا القطاع، وبالتالي يتم حصر تطبيق هذه الرسوم فقط على الشركات الواقعة في النطاق الأحمر.
وطالب رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة وزير العمل بإعادة النظر والتمعن في قرار رسوم رخص العمل "ال 2400 ريال"، ومساعدة المقاولين، كما وعد في مجلس الأمير خالد الفيصل بتعويض المقاولين الذين وقعوا عقودا قبل صدور القرار.