رئيس لجنة المقاولات: وزارة العمل تهدد استثمارات وطنية تتجاوز (300) مليار ريال .. (المقاولون) يطالبون بتعليق قرار ال(2400) ريال (3) سنوات.. ويلوحون بتعثر المشاريع

طالبت لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وزارة العمل بتعليق قرار زيادة رخص العمالة الوافدة (2400) ريال لمدة (3) سنوات، بهدف الانتهاء من المشروعات القائمة حالياً والتي تتجاوز تكلفتها (300) مليار ريال وتمثل نقلة تنموية كبيرة في تاريخ المملكة، وتحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات بما فيها (العمل) لإنجازها.
وكشف السيد عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين أن لجنة المقاولات انتهت من وضع تصورها الكامل وتوصياتها بشأن قرار ال(2400) ريال، حيث سيتم رفعها خلال أيام لوزارة العمل عبر مجلس إدارة غرفة جدة، مشيراً إلى أن أهم التوصيات التي وضعت هي تعليق تطبيق هذه الرسوم على قطاع المقاولات لفترة لا تقل عن 3 سنوات ولحين الانتهاء من تنفيذ المشاريع الحالية لكي لا تتفاقم صعوبات تنفيذ المشاريع وتسبب المزيد من التأخير والتعثر الذي لا يصب في مصلحة أحد، مضيفاً أن قطاع المقاولات في الوقت الحاضر، وضمن الظروف الراهنة التي لا تخفى على الجميع، بحاجة ماسة إلى خطط وبرامج مركزة لتمكينه من مواكبة خطة التنمية العامة للدولة والمتمثلة في توطين الوظائف، ونرى أن ذلك يتم من خلال توجيه جميع ما يتم تحصيله من رسوم واستقطاعات مالية بكافة أنواعها من قطاع المقاولات إلى البرامج التي تخص مجاله فقط . وأضاف : لابد هنا من الإشارة الى قراري مجلس الوزراء (23) و (155) واللذين تضمنتا العديد من البنود لحل مشاكل قطاع المقاولات ولكنها لم تفعل بكاملها حتى تاريخه بعد مضى قرابة أربع سنوات على صدورها، حيث إن تفعيل هذه القرارات وتنفيذها فى حينه كان سيؤدي الى حل الكثير من العوائق والمشاكل التى يواجهها قطاع المقاولات حالياً وتعيقه عن القيام بدوره، ومن أهم البنود الإسراع بتطبيق عقد الإنشاءات الذي استشهد فيه بعقد الإنشاءات العالمي ( فيدك ) لأهميته البالغة فى استقرار العمل بهذا القطاع، ومنها أيضاً إيجاد مرجعية لهذا القطاع تنظم أموره وتحل مشاكله وتشارك وتسهم في القرارت التي تتخذ وتخص هذا القطاع بما يصب في النهاية في صالح النهوض بهذا القطاع الهام الذي يأتي بعد قطاع النفظ أهمية بالناتج القومي، ولذلك أرجو وأطالب من معالي الوزراء المعنيين ضرورة تضافر جميع الجهود لتفعيل باقي بنود قرارات مجلس الوزراء ذات الشأن والتي لم تفعل لتحسين بيئة العمل بقطاع المقاولات، والتي قام عليها وتبناها مشكوراً معالي د. هاشم يماني وزير التجارة الاسبق، لأهمية هذه القرارات والتى صدرت بعد دراسة صحيحة من قبل مختصين يمثلون كافة الجهات ذات العلاقة. وتابع: بررت وزارة العمل أن الغرض من فرض رسوم رخص عمل العمالة الوافدة هو لدعم صندوق الموارد البشرية الذي سيتكفل بدوره ببرامج توطين الوظائف لجميع القطاعات بينما المتوقع أن يكون قطاع المقاولات هو الأقل استفادة من هذه البرامج لصعوبة توطين الوظائف في هذا القطاع مما يستدعي التركيز على أن يتم مراعاة ظروف هذا القطاع وبالتالي يتم حصر تطبيق هذه الرسوم فقط على الشركات الواقعة في النطاق الأحمر.
وطالب رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة في ختام حديثة من معالي وزير العمل أعادة النظر والتمعن في قرار رسوم رخص العمل ال (2400) ريال، ومساعدة المقاولين كما وعد فى مجلس سمو الأمير خالد الفيصل بتعويض المقاولين الذين وقعوا عقود قبل صدور القرار.