- شالح الظفيري / تصوير - التهامي عبدالرحيم: هدد قطاع المقاولات بتجميد العمل في العديد من المشاريع «الحكومية والخاصة» بسب قرار وزارة العمل الأخير القاضي برفع تكلفة العامل إلى2400ريال سنويا وكشف اجتماع عقدته اللجنة الوطنية أمس الأول لمناقشة آثار هذا القرار بأن القطاع ستكبد خسائر تصل إلى 6 أو 7 مليار سنويا وسيقضي على الشركات المتوسطة والصغيرة ومقاولي الباطن وشدد المقاولن بأن هذا القرار يجبرهم على التوقف عن إكمال وتنفيذ المشاريع القائمة بدفع رسوم غرامات التأخير لعدم جدواها ربحياً بعد القرار. وأكد المقاولون في مؤتمر صحفي بغرفة الرياض عقب الاجتماع بحضور اللجنة وأكثر من 20 مقاولاً يمثلون نشاطات مختلفة أن القرار لا يمكن التسليم به قياساً بأوضاع العمالة وطبقاً لنفور السعوديين بشكل عام عن العمل في هذه المجال, وقالوا مخاطبين المسؤلين في الوزارة :»أحضروا سعوديين للعمل في المقاولات إن كنتم تؤمنون بإمكانية تطبيق قرارك. وابدى المقاولون دهشتهم لهذا القرار المفاجئ مؤكدين أنهم خاطبوا الوزير ثلاث مرات بخصوص عدم تطبيق القرارات 220 و23 و155 المتعلقة بطاع المقاولات والتي لم تطبق منذ خمس سنوات. وطالب المقاولون الوزارة بتقديم خطتها العملية واستراتيجيتها فيما يخص قرارها برفع رسوم العمالة, وقالوا إن ما يؤكد سوء تقدير الوزارة للقرار خلوه من أي بيانات أو دراسات وافية أو حيثيات تشير لمكامن انعكاسه الإيجابي في تحقيق أي من أهداف السعودة . وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي إن المعضلة التي يعيشها القطاع الآن هي في ارتباطه بالأعمال والعقود الحكومية والتي اعتمد تسعيرها قبل القرار مما يجعلها عرضة للتوقف عن العمل, وقال إن هناك تعثرات منتظرة لا محالة مع الإصرارعلى تنفيذ قرارغير مدروس. وأضاف الحمادي: القطاع ليس بقدرته في الوقت الحالي سوى التوقف عن التنفيذ وتحمل الغرامات حتى ينظر في حلول عملية قابلة للتنفيذ. وتابع الحمادي: القرار سيكبد القطاع خسائر تصل إلى 6 أو 7 مليار سنويا وسيقضي على الشركات المتوسطة والصغيرة ومقاولي الباطن, أما الشركات الكبري ستلتزم مؤقتا بالقرار حفاظا على سمعتها ومن ثم تقوم برفع أسعارها حتى تعوض هذا الضرر القائم عليه، بل إن كلفة البناء على المواطن سترتفع وستقوم المصانع برفع أسعار منتجاتها لتعويض مبلغ 2400 ريال. وقال الحمادي إن القرار لم يعرض علينا سواء في غرفة الرياض أو مجلس الغرف ومثل هذه القرارات يجب دراستها وتداولها لفترة طويلة حتى نصل إلى قرار يصب في مصلحة الوطن والمواطن. مشيرا إلى أن الوزارة بنفس المبدأ طرحت موضوع «ساعات العمل» للنقاش وتم استدعانا مع اللجان العمالية ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فكان نقاشا هادفا رغم اختلاف في الراي. ودعا الحمادي مجلس الشورى إلى التدخل في هذا القرار ودعوة وزير العمل وممثلين عن القطاع الخاص لتظهر الحقائق وترفع لولي الأمر التوصيات. وقال المهندس نائب رئيس لجنة المقاولين مهند عزاوي : خاطبنا الوزارة بثلاث خطابات تم إرسالها لمكتب الوزير بخصوص تطبيق قرارات صادرة في السابق ولم يتجاوب معنا ولم تطبق رغم صدورها من مجلس الوزراء, إلا ان قرار زيادة رخصة العمل طبق خلال يومين من صدوره مما يعني أن النية كانت مبيتة للتنفيذ دون حتى مناقشة الجهات ذات الصلة, وقال: قبل عشر سنوات تقريباً ومع بداية نشأة صندوق تنمية الموارد البشرية تم استقطاع 150 ريالاً كرسوم يدعم بها الصندوق ولم يحدث تذمر يذكر كون ظروف القرار وحجم الأعمال في ذلك الوقت كانت تسمح بالاستقطاع. وقال متسائلاً : ماذا استفدنا من الصندوق؟ بل إن أعمال المقاولات والتي تعد من المهن الشاقة لا يوجد لها في صندوق الموارد أي بند أو مسميات أو توجيه بسبب عدم الإقبال عليها من الصندوق, فلماذا ندعم الصندوق» داعيا الصندوق للإفصاح عن حصيلة المبالغ التي تلقاها منذ نشأته وحتى الآن وهل تم الاستفادة منها بالشكل الصحيح. وتساءل المقاول فهد النوشان: هل هذا القرار مكافاة للمنشئات التي حققت النطاق الاخضر ضمن برنامج «نطاقات» وهل هذه هي الحوافز التي وعدنا بها وزير العمل عند تحقيق هذا النطاق وهل إعطاء الحوافز بنظر الوزارة هو المزيد من التضييق . وقال النوشان إن ما يؤكد ارتجالية القرار هي وعوده بأن من يحقق 50% من السعودة في منشأته فيتم إعفاءه من الرسوم , وأضاف : بحسب نوايا ووعود وزارة العمل , لو حققت كل شركة هذه النسبة كما تزعم الوزارة لاستغنينا عن 3 ملايين عامل ولتم توظيف 3 مليون سعودي, وهو ما لا يمكن أن يتحقق نهائياً على الأقل خلال عشر سنوات قادمة. وتابع: قدمنا لوزارة العمل طلبات لتوظيف سعوديين في القطاع ولكنها لم ترد علينا منذ اكثر من أربعة اشهر. وقال المهندس فهد النصبان عضو لجنة التشغيل والصيانة أن المعضلة الآن ليست في تطبيق القرار بل في توقيته القاتل, وقال: هل يعلم الوزير عن حجم المشاريع والعقود التي يتم تنفيذها الآن, وهل يعلم عن أي سعودي لديه الرغبة للبس بدلة الأعمال الشاقة أوبدلة النظافة للانخراط فيها إذا فلينقذ القطاع ويمدنا بهم ولدينا استعداد لقبول القار». وأضاف» جميع الأنشطة المرتبطة بالقطاع ستتعرض لخسائر تتجاوز 10% وقد تصل 20% في بعضها . وقال المقاول أحمد الفالح أنه نتيجة لعدم وجود آليّة تعويض واضحة لزيادة الرسوم الحكوميّة فستنشأ مطالبات ماليّة متعثّرة وتستغرق فترة طويلة تسهم في عدم قدرة منشآت المقاولات على الدخول في مشاريع جديدة ومواكبة الطلب المتزايد على المشاريع, مطالباً وزير العمل بالإسراع في وقف القرار مشيراٍ إلى أن هناك الكثيرين ممن ينتظرون أي قرارات من هذا النوع ليحققوا بها مبتغاهم في رفع الأسعار, مبيناً أن آلية عمل الأسواق مع ضعف المتابعة تؤكد بأن الأسعار التي ترتفع لن تعود لسابق عهدها.
