«المقاولين بمجلس الغرف» تطالب بالإسراع في تطبيق تعويض المقابل المالي وخفض نسب التوطين

تعتزم اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية الرفع للجهات العليا بشأن الإسراع في تطبيق قرار تعويض المقاولين المنفذين لمشاريع حكومية عن المقابل المالي للعامل الوافد البالغ قيمته 2400 ريال، وتمكين مشاركتها في اللجنة الحكومية المشكلة لوضع الضوابط الخاصة بالتعويض والطلب بتقسيط رسوم ال2400 ريال بدفعها شهرياً، وكذلك الطلب بتخفيض نسب التوطين المفروضة على قطاع المقاولات بما لا يتجاوز 5% لقطاع التشييد والبناء و2% لقطاع مشاريع أعمال النظافة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الحمادي إن المبالغ المالية التي دفعتها شركات المقاولات كمقابل مالي عن العمالة الوافدة والتي تستوجب تطبيق قرار تعويضها تشكل عبئاً مالياً على شركات المقاولات، كما أن الإسراع في تطبيق قرار التعويض سيحقق الأمان المالي للمقاولين، ويحد من حجم الخسائر التي تكبدوها.
وبشأن طلب تخفيض نسب التوطين في قطاع المقاولات أوضح الحمادي أن اللجنة وردها من المقاولين العديد من الشكاوى بشأن نسب التوطين المفروضة، وعدم قدرة شركات المقاولات على تحقيقها في ظل قلة عدد الأيدي العاملة الوطنية في المهن المرتبطة بالتشييد والبناء، وما تلمسته اللجنة من أضرار مباشرة وغير مباشرة على كافة أنشطة مجالات المقاولات، والتأثير المباشر بارتفاع تكاليف العمالة والتي تعد من أهم مقومات العملية الإنتاجية، مما أثر على قدرة المقاولين على الاستمرار، وتوقفت العديد من الشركات عن ممارسة أنشطتها في السوق.
وكانت اللجنة الوطنية للمقاولين قد عقدت اجتماعها الدوري الرابع في مدينة جدة وناقشت فيه تقارير رؤساء فرق عمل المحاور الرئيسية لبرنامج اللجنة للدورة الحالية، والتي تشمل محور العمل والعمال، ومحور الأنظمة والتطوير، ومحور الإعلام والإحصاء، حيث جرى التأكيد على ضرورة مخاطبة الجهات العليا بشأن تطبيق قرار تعويض المقاولين عن المقابل المالي للعامل الوافد، وتخفيض نسب التوطين، والتعميم على المقاولين لنطاق عمل دراسة صندوق تنمية الموارد البشرية في شأن "توطين الوظائف في قطاع المقاولات" لإبداء مرئياتهم حولها، بالإضافة لخطوات تعتزم اللجنة المضي فيها حول ملاحظاتها المتعلقة بضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر، وكذا مرئيات اللجنة على ضوابط وزارة العمل بشأن نقل عمالة المشاريع الحكومية المتعثرة، واللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين.