الجامعة العربية تدعو لتعزيز التعاون القضائي لمواجهة المخططات الإرهابية وتحقيق التنمية بدول المنطقة

عُقدت اليوم بمقر الأمانة العام لجامعة الدول العربية أعمال الندوة العربية "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة ودور السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة"، التي نظمتها لجنة حقوق الإنسان العربية بالتعاون مع الجامعة العربية، ومشاركة ممثلي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وممثلي مندوبيات الدول الأعضاء بالجامعة العربية.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الندوة عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور محمد بن عبد الكريم حمود السيف.
ودعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للندوة ، إلى تعزيز التعاون القضائي العربي بوصفه أحد المفاتيح الناجعة لإجهاض كل مخطط إجرامي أو إرهابي يمس سلامة المجتمعات واستقرار الدول العربية.
وأوضح أن استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف يُشكّل عائقًا أمام دوران عجلة التنمية، مشددًا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أو تبرير أي فعل من أعمال العنف، أو التهديد به، أيًا كانت بواعثه وأغراضه.
ولفت الانتباه إلى أن تعزيز سيادة القانون أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، مطالبًا بتوفير أطر قانونية ملائمة، وبناء شراكات حقيقية، خاصة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في سبيل تجاوز العقبات والمضي قدما بمسيرة العمل العربي المشترك.
وعبّر الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، عن أمله في أن يكون لرجال القانون والقضاء إسهام في استكمال إعداد "مشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان" و"مشروع الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية" والجاري الإعداد لهما في إطار اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
من جانبه قال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد جمعة فزيع في كلمته، إن قيام السلطة القضائية بدور فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توافر عوامل أساسية أهمها استقلال النظام القضائي إلى جانب حيادته ونزاهته، وأن يتاح للجميع إمكانية اللجوء إلى القضاء دون تمييز.
وأشار إلى أهمية تضافر الجهود لتعزيز حقوق الإنسان في دول المنطقة بوصفها من أهم عوامل تحقيق التنمية المستدام، وأهمية أن تُكفَل الحماية لجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية.
وعدّ "فزيع"، احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل أساسية من أجل توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا لانتباه إلى أن الفقر غالبًا ما ينبع من عدم التمكين والإقصاء والتمييز والفساد، معرباً عن أمله في بلورة الرؤى بشأن أفضل الممارسات حول كيفية الاستفادة المثلى من دور السلطة القضائية في الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف والمؤشرات وآليات التنفيذ.