الجامعة العربية تدعو لتعزيز التعاون بين الآليات الإقليمية والدولية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان

دعت جامعة الدول العربية إلى تعزيز التعاون بين دولها الأعضاء والآليات الإقليمية والدولية، وبناء شراكات مع منظمات المجتمع المدني لمعالجة قضايا حماية حقوق الإنسان.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي في كلمته أمام الندوة الإقليمية حول "تطور النظم والآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان" التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم : إ ن ثقافة حقوق الإنسان لا تتحقق في أي مجتمع حتى تكفلها وتطبقها الدولة من خلال اتخاذ التدابير الأساسية اللازمة وإنفاذها لضمان حقوق مواطنيها والأفراد الذين يعيشون تحت سلطاتها.
وأضاف أن التحولات والتطورات المتسارعة في مجال حقوق الإنسان تتطلب الحاجة إلى مواكبتها، والعمل على تحسين وتعزيز قدرات المعنيين بهذا المجال، من بينها وسائل وأدوات إعداد التقارير الوطنية وإعداد مسودات لخطط متابعة تنفيذ التوصيات، وذلك سعيًا لتطوير مفاهيم حقوق الإنسان لصالح شعوب المنطقة.
وأشار إلى أن الجامعة العربية قامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لنشر ثقافة وممارسات احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، ومع دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ عام 2008 تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية كأول آلية عربية إقليمية تتولى دراسة تقارير الدول الأطراف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في مواده وبيان التقدم المحرز في هذا الإطار.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المستشار محمد جمعة فزيع من جهته، أهمية انعقاد تلك الندوة إيمانًا بأهمية تبادل المعلومات والاطلاع على الخبرات بين النظم الإقليمية في العالم، بهدف حماية الإنسان وحقوقه وإنسانيته.
وأضاف أن الندوة شكّلت فرصة سانحة لاستعراض القيمة المضافة لوجود الآليات والنظم الإقليمية وبحث تطورها، وتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تحديات النشأة والتطور، واستعراض أوجه التشابه والاختلاف بين النظم الإقليمية من حيث الاختصاصات والولاية وآلية العمل .
واستعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، الميثاق العربي لحقوق الإنسان وجهود لجنة حقوق الإنسان العربية، موضحًا أنه قد صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان (14) دولة حتى الآن وهناك ثلاث دول على الأقل في طريقها للانضمام أو المصادقة عليه .
وأشار "فزيع" إلى أن هناك عشر دول عربية قدمت تقاريرها الأولية وثلاث دول قدمت تقاريرها الدورية، لافتا الانتباه إلى أن اللجنة تعتبر أن تقديم التقارير من الدول الأطراف واستعراضها من جانبها يمثل فرصة للدول الأطراف من أجل تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكام الميثاق.
ونوّه رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، بأهمية الآليات والنظم الإقليمية ودورها الكبير في مجال تعزيز وحماية الحقوق والحريات الإنسانية، مبينًا أن النظم الإقليمية والآليات الأممية تتكامل فيما بينها في هذا الإطار.
ودعا رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط إلى مراجعة وتقييم منظومة حقوق الإنسان العربية تحت مظلة الجامعة العربية، وذلك بالنظر إلى الممارسات الفضلى لدى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وترقية منظومة حقوق الإنسان لدى أمانة الجامعة العربية، مشيرًا إلى أن إدارة حقوق الإنسان في الجامعة العربية ينقصها الكادر البشري والمخصصات المالية.
ولفت الانتباه إلى أهمية الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني ووضع حقوق الإنسان على رأس أولويات عمل الجامعة العربية، مطالبًا باستحداث هياكل رفيعة الشأن لدى الأمانة العامة للجامعة العربية كمجلس حقوق الإنسان، ومقرر خاص أو مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أو مفوض لحقوق الإنسان، وذلك للنهوض الحقيقي بمنظومة حقوق الإنسان العربية.
وتناقش الندوة عددًا من المحاور المهمة بشأن المهام والوظائف والتحديات التي تواجه الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، وتبادل التجارب بين هذه الآليات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.