الجامعة العربية: أوضاع المنطقة تتطلب مزيداً من الجهود لحماية حقوق الإنسان

أكدت الجامعة العربية أن الأوضاع في المنطقة تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها لتحقيق الأمن والاستقرار وردع التطرف والإرهاب بالمنطقة، داعية في الإطار ذاته إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة الوضع الراهن الذي تواجهه منظومة حقوق الإنسان ضمن إطار كل دولة، ومراجعة آلياتها المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية خلال افتتاح أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" أمس بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بمشاركة المستشار محمد فزيع رئيس لجنة حقوق العربية "لجنة الميثاق"، والنائب خالد علي بن زايد ممثل رئيس البرلمان العربي، والسفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس لدول الخليج العربي، والسفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بالخارجية القطرية.
وقال علالي إن الاجتماع مخصص لمناقشة التقرير المقدم من دولة قطر تنفيذاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولاستعراض امتثال التشريعات والممارسات لهذه الأحكام، وما تم من خطوات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة على التقرير المقدم من دولة قطر في عام 2013.
وأضاف"علالي" أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يؤكد إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان وبحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة، كما يعمل على نشر ثقافة التآخي والتسامح بين البشر والانفتاح على الآخر.
وشدد على أن الميثاق العربي يأتي متواكباً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً على عالمية حقوق الإنسان وأنها مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة.
ودعا إلى بذل وتكثيف الجهود من أجل ترسيخ وتدعيم حقوق الانسان في المنطقة العربية، خاصة في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد التي تمر بها المنطقة والعالم.
ومن جانبه، قال المستشار محمد فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" إن موعد انعقاد هذه الدورة في هذا الشهر فرصة للتذكير بتاريخ إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس في شهر مايو من عام 2004، مشيرا إلى أنه في هذا الشهر أيضا تكون قد مرت تسع سنوات على تأسيس لجنة حقوق الإنسان العربية والتي شهدت خلال شهر ابريل المنصرم من العام الجاري 2017 انتخاب ثلاثة أعضاء جدد، مرحبا بحضورهم لهذه الدورة.
واعتبر "فزيع" أن تواتر تقديم التقارير الأولية والدورية من جانب الدول الأطراف يعكس الثقة في المصداقية والمهنية التي تتمتع بها لجنة حقوق الانسان العربية من جهة، ومن جهة أخرى حرص واهتمام الدول الأطراف على تعزيز وحماية حقوق الانسان والارتقاء بها.
ومن جانبه قال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للجنة والتي ألقاها نيابة عنه خالد على بن زايد، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، إن تقديم الدول العربية لتقاريرها فيما يخص ملف حقوق الإنسان، يؤكد على حرصها على تنفيذ ما جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ووضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية.
وشدد على أن واقع حقوق الإنسان خاصة في فلسطين المحتلة، يدعو لمواصلة الدعم والمساندة الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضد دولة الاحتلال إسرائيل، وضمان ممارسه حقوقه الوطنية وغير القابلة للتصرف، مشيراً إلى أنه صدر عن البرلمان العربي رؤية لمواجهة القوانين التعسفية التي يصدرها الكنيست الإسرائيلي ضد المواطنين والأسرى والمعتقلين.
وأضاف أن ما يجري في عدد من الدول العربية التي تشهد اضطرابات كما هو الوضع في العراق وسورية وليبيا والصومال واليمن، يدعو أيضا للتكاتف لوقف نزيف الدم العربي، ودعم كل مبادرات السلام العربية لوقف القتال ومساندة أشقائنا في هذه الدول، وتأكيد وحدة وسلامة التراب الوطني لهذه الدول العربية.
وبدوره قال السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بالخارجية القطرية إن بلاده تقدر الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة العربية لحقوق الإنسان في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الميثاق العربي.
ومن ناحيته، أكد السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته أن الدول ونهضتها في شتى المجالات تعود إلى اعتبار الفرد هو لبنة الأساس، ولهذا حماية الأوطان تبدأ بحماية حقوق الإنسان وذلك مما يساعد في نهضة الدول.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت مسيرة تستحق الإشادة في مجال حقوق الإنسان من خلال دساتيرها وأنظمتها الأساسية التي تكفل حقوق الإنسان الأساسية وتمسكا بذات المنهج الذي دعا إليه الدين الحنيف.