بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الأنسان. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد جمعة فزيع في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة إن موعد انعقاد الدورة في هذا الشهر يأتي فرصة للتذكير بتاريخ إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس في شهر مايو من عام 2004، ومرور تسع سنوات على تأسيس لجنة حقوق الأنسان العربية (لجنة الميثاق). وأشار إلى أن تواتر تقديم التقارير الأولية والدورية من جانب الدول الأطراف يعكس الثقة في المصداقية والمهنية التي تتمتع بها لجنة حقوق الأنسان العربية من جهة، وحرص واهتمام الدول الأطراف على تعزيز وحماية حقوق الأنسان والارتقاء بها من جهة أخرى. وبين أن تقديم التقارير من الدول الأطراف واستعراضها من جانب اللجنة يعد فرصة للدول الأطراف من أجل تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارستها لأحكام الميثاق. ودعا الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق إلى المصادقة عليه، حاثاً الدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها الأولية أو الدورية إلى تقديم تقاريرها. من جانبه، أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفير بدر الدين العلالي، في كلمته إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يؤكد إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان وبحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة، كما يعمل على نشر ثقافة التآخي والتسامح بين البشر والانفتاح على الآخر ويأتي متواكباً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح أن الجامعة العربية، تعمل جاهدة على حث الدول التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سرعة الانضمام إليه كونه الوثيقة العربية الأساسية في مجال حقوق الإنسان. بدوره أكد الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد بن راشد المري في كلمته أن دول مجلس التعاون حققت مسيرة تستحق الإشادة في مجال حقوق الإنسان، من خلال دساتيرها وأنظمتها الأساسية التي تكفل حقوق الإنسان الأساسية وتمسكا بذات المنهج الذي دعانا له ديننا الحنيف، مبيناً أن دول مجلس التعاون صادقت على المعاهدات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وعملت على إنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان وحرصت على نشر مبادئه، وأحكامه السامية على أوسع نطاق. وأشار إلى أن دولة قطر شهدت تطورات سريعة لحزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جعلها تتبوأ المرتبة الأولى عربياً والمرتبة (33) عالمياً في تقرير التنمية البشرية للعام 2016، حيث يتمتع المواطنون بخدمات الضمان الصحي والاجتماعي، وخدمات الإسكان، مع استمرار ارتفاع معدل الانفاق في قطاع الصحة، وفي قطاع التعليم في الميزانية العامة للدولة.
