مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة العامة للاستثمار تتفقان على تطوير خدمات المستثمرين

وقّعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، والهيئة العامة للاستثمار اليوم، اتفاقية تعاون مشترك تستمر لثلاث سنوات، بهدف دعم ريادة الأعمال وتقديم الخدمات والبرامج للمستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وذلك من خلال مراكز الأعمال التابعة للهيئة العامة الاستثمار.
ووقع الاتفاقية كُل من وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، والمدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية نواف الصحاف، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين، وذلك في مقر برنامج بادر بالرياض.
وتضمنت الاتفاقية، تعاون الهيئة العامة للاستثمار وبرنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية فيما بينهما من أجل تقديم الخدمات والبرامج للمستثمرين في المملكة، من خلال برنامج بادر ومراكز الأعمال ووكالة جذب وتطوير الاستثمار في الهيئة.
وأوضح الصحاف، أن الاتفاقية من شأنها أن تسهم في تشجيع وتطوير الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال وتأسيس مشاريع ريادية ذات قيمة استثمارية عالية تنعكس إيجاباً على أداء اقتصاد المملكة، مبيناً أن البرنامج سيعمل على جذب رواد الأعمال وتأسيس مشاريع ريادية من خلال الاستفادة من برامج بادر في مجال ريادة الأعمال، إذ سيكون هناك عقود تنفيذية لاحقة لتقديم هذه البرامج.
من جهته، أفاد وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون فيما بين الهيئة والمدينة لتقديم الخدمات والبرامج للمستثمرين السعوديين وغير السعوديين من خلال برنامج بادر ومراكز الأعمال ووكالة جذب وتطوير الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار.
وأكد السويل أن الهيئة العامة للاستثمار ستقوم وفقًا للاتفاقية بتقديم خدمات التراخيص للمشاريع الريادية تبعاَ للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والمساهمة في تمكين المشاريع الريادية المرخصة من الاستفادة من خدمات الجهات الحكومية الموجودة في مراكز الأعمال التابعة لها، إلى جانب تقديم الاستشارات اللازمة لمشاريع ريادة الأعمال من خلال مديري الحسابات في مراكز الأعمال، وذلك ضمن اختصاصات الهيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار سعياً منها لتوسيع نطاق خدماتها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، دشنت مؤخرًا عدداً من الخدمات للمستثمرين وروّاد الأعمال من خلال مراكز الأعمال التابعة لها والموجودة في عدد من مدن المملكة حيث تهدف الهيئة من خلال هذه المراكز إلى دعم وتمكين المستثمرين وروّاد الأعمال وتسهيل الإجراءات لهم لبدء ممارسة النشاط ودعم مشاريعهم الريادية في المملكة.