ورشة بأبها تكشف مسارات التمويل وتعرف ببرامج الإقراض للمشروعات السياحية

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها، اليوم، ورشة عمل بعنوان "مسارات التمويل والتعريف ببرامج الإقراض للمشاريع السياحية".
وناقشت الورشة التي أدارها مدير عام الاستثمار السياحي بالهيئة عبدالمجيد بن عبدالمحسن الناصر، جهود الهيئة ممثلة بقطاع الاستثمار والتطوير السياحي لتفعيل وتنشيط مباردة تمويل المشاريع الفندقية والسياحية، وكذلك مبادرة دعم إقراض المشاريع الفندقية ضمن برنامج التحول الوطني (2020) ، وتوضيح قواعد إقراض المشروعات الفندقية و السياحية.
وتحدث في الورشة مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة قائلا " إننا في عسير نسعى بأن يكون لنا نصيب كبير من الإقراض لحاجة المنطقة لمشروعات تخدم البنية التحتية للسياحة والأنشطة المختلفة، حيث أن إدارة الاستثمار في الفرع بدأت بالفعل في استقبال الطلبات لرفعها للجهات المختصة في الهيئة ووزارة المالية".
من جهته، أشار أمين عام غرفة أبها عبد الله بن سعد الزهراني إلى أنه في إطار دور الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نظمت هذه الورشة المهمة لشرح برنامج الاقراض لعدد من الفنادق في الرياض وجدة والخبر وعسير، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في عام 1396/1395 ه، وأسهم البرنامج في توفير عروض المشاريع الفندقية في أغلب مدن المملكة، مبيناً أنه تم التركيز في إعطاء التمويل للمشاريع التي تقام في المدن التي لا يوجد بها خدمات فندقية، ومنح القروض في حدود 50 % من التكلفة الكلية للمشروع الفندقي وبحد أقصى 50 مليون ريال.
وأوضح جهود قطاع الاستثمار والتطوير السياحي لتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، على أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا ويقل تعداد سكانها عن مليون نسمة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض - شاملا المباني والتجهيزات والأثاث - بما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز (100,000,000) مائة مليون ريال، و يبدأ سداد القرض بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على عشرة أقساط سنوية، هذا وقد شكلت لجنة في وزارة المالية لمراجعة طلبات الإقراض ودراستها، حيث يشارك فيها مندوب من الوزارة ومندوب من الهيئة، وبالفعل تم العمل بين وزارة المالية والهيئة لوضع الضوابط المعدلة لإقراض الفنادق والمشروعات السياحية، و إقرار برنامج اقراض المشروعات الفندقية والسياحية ضمن مبادرات التحول الوطني في جلسة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 1 رمضان لعام 1437 ، وتمت الموافقة على تكلفة برنامج الإقراض .
وأشار الزهراني إلى نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة، حيث تم في منطقة عسير إنشاء 3 فنادق في الوقت الحالي، و ينتظر تأسيس 23 فندقاً خلال الفترة المقبلة بإذن الله.