هيئة المواصفات تستعرض معدلات الإنجاز في تحقيق خطتها الاستراتيجية

حققت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تقدماً ملحوظاً في مختلف الجوانب الفنية والإدارية ذات الصلة باختصاصها، وذلك وفق ما أظهره التقرير السنوي الأخير للهيئة للعام المالي 1437ه -2016م.
وبين التقرير أن الهيئة طورت استراتيجيتها "ريادة 2014 - 2018 "، وتابعت تنفيذها وفقاً لمنهجية بطاقة الأداء المتوازن، حيث تتمحور نشاطات الهيئة وفق هذه المنهجية حول أربعة محاور الأول محور المستفيد: ويتكون من أربعة أهداف استراتيجية هي: تعزيز سلامة المستهلك، ورفع مستوى رضا المستفيدين، وترسيخ الثقة بالمواصفات الصادرة عن الهيئة، وتعزيز ثقافة الجودة في المملكة، مبرزا في هذا المحور القيام بسحب أكثر من 13,000 عينة خلال 2016م، شملت أكثر من (19) مدينة التي على أساسها جرى قياس مؤشر السلامة لعام 2016م، فيما زودت وزارة التجارة والاستثمار بقوائم المنتجات غير المطابقة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.
كما أصدرت هيئة المواصفات 10 لوائح فنية إلزامية في مجالات (زيوت التزييت، المنظفات، الدهانات، السكوتر، المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني، مواد العزل ومواد تكسية الواجهات، المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، الأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، كفاءة استهلاك الطاقة، أدوات ترشيد استهلاك المياه).
وشهد عام 2016 إطلاق الدليل الإلكتروني للمواصفات (واصف)، وتحقيق زيادة في عدد مستخدميه بنسبة 87 % منذ إطلاقه، وكذلك إطلاق مبادرة برنامج سلامة المنتجات ضمن منظومة مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 وتطوير المنهجية العامة لسلامة المنتجات، علاوة على تطوير مسودة الاستراتيجية الوطنية للجودة، والبدء بتأسيس المكتب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للجودة، وتدشين نظام إدارة علاقات المستفيدين (CRM) بمراكز خدمة المستفيدين، إلى جانب تطوير النموذج الموحد للتميز ضمن معايير جائزة الملك عبد العزيز للجودة وإقامة دورتها الثالثة.
وتضمنت إنجازات هيئة المواصفات ضمن محور المستفيد تطوير منظومة إصدار علامة الجودة وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO IEC 17065)، وإصدار (86) ترخيصا جديدا وفقاً لذلك، وإطلاق مركز الخدمات الفنية والاستشارية.
أما المحور الثاني في استراتيجية الهيئة فهو محور العمليات: ويحوي ثلاثة أهداف هي : تعزيز الدور الرقابي للهيئة، وتأكيد مرجعيتها العلمية في مجالات التقييس والجودة، وتعزيز القدرات الفنية، وتحسين الإجراءات التشغيلية.
ونجحت الهيئة خلال 2016م في إصدار دليل خدمات الهيئة والبدء بمشروع تطوير إجراءات العمل، حيث تمَ تطوير (79) إجراء عمل، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، وإطلاق (14) خدمة إلكترونية في مجال التقييس، علاوة على تطوير منظومة قبول جهات تقويم المطابقة وفق الممارسات الدولية، وقبول (12) جهة تقويم مطابقة خلال عام 2016م وفقاً لهذه المنظومة، كما أصدرت هيئة المواصفات (17.698) ترخيصا باستخدام بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، منها (2.801) ترخيص لمكيفات الهواء، و(1.436) للثلاجات - المجمدات، و(596) للغسالات المنزلية الخفيفة، و(242) للمحركات الكهربائية، و(211) للإنارة، و(10.306) للإطارات، و(2.106) تراخيص للمركبات الخفيفة الجديدة. إلى جانب تفويض جهات تقويم المطابقة (القطاع الخاص) لمنح علامة الجودة السعودية، حيث جرى تفويض جهتين خلال العام 2016م.
وحسب التقرير طورت اجراءات اعتماد المختبرات في اللجنة السعودية للاعتماد وأتمتتها بشكل كامل، وتأهيل أكثر من (40) مقيما، والحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات في دول أسيا والمحيط الهادي (APLAC).
وبلغ مجموع المختبرات الخاصة التي شملتها نشاطات اللجنة خلال ال (4) سنوات الماضية (112) مختبرا، وبلغ مجموع عدد العينات (8.185) عينة متنوعة، وجرىَ تدشين نظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS)، وتشغيل المرحلة الأولى من مختبر المواد الصحية وقِطع السباكة، الذي تهدف الهيئة بأن يكون ضمن قائمة أفضل (10) مختبرات على مستوى العالم في هذا المجال.
وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تأهيل المختبرات في مجال السلامة والصحة المهنية طبقاً لمتطلبات (OHASA 18001)، فيما أنهيت المرحلة الأولى من مشروع اعتماد مختبرات الهيئة طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 17025/2005)، وجاري حالياً تنفيذ مشروع إنشاء مختبر كفاءة العزل الحراري للمباني.
وواصلت الهيئة إنجازاتها فيما يتصل بمحور العمليات بحصول مختبر الأبعاد على الاعتراف الدولي كمعيار وطني سعودي، وإنهاء 95% من المرحلة الأولى لمشروع تطوير المركز الوطني للقياس والمعايرة التي تضمنت (تطوير وتحديث 27 مختبراً)، وتشغيل مختبر التردد والوقت وبث إشارة الوقت وفق متطلبات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، وكذلك تأسيس وتشغيل مركز التدريب، وتقديم (28) برنامج تدريبي خلال ال (16) شهر الماضية، كما تم تفعيل أكثر من (15) برنامج تعاون فني دولي مع الجهات المناظرة، وتأسيس وتشغيل مركز الأبحاث والدراسات، حيث نفذت (8) بحوث محكّمة خلال العامين الماضيين.