"هيئة المحامين" وغرفة الرياض توقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والمهنية

أبرمت غرفة الرياض والهيئة السعودية للمحامين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي والمهني والتدريبي المتبادل بين الطرفين، وصياغة إطار عمل للتعاون بينهما في مجال الدراسات والتدريب وتبادل الخبرات المشتركة في المجالات المتعلقة بأنشطة كلا الجانبين.
ووقع المذكرة عن الهيئة أمينها العام بكر عبداللطيف الهبوب، وعن الغرفة أمينها العام أحمد بن علي السويلم.
وتنص المذكرة على تطوير العلاقة بين الغرفة والهيئة وتعزيز التواصل المهني بينهما بما يحقق الريادة العلمية والتطوير المهني لقطاع الخدمات القانونية والشرعية، واستثمار الإمكانات والكوادر البشرية والمادية والمهنية التي تحظى بها كل من الغرفة والهيئة ويمكن أن تستفيد منها مؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة.
وحددت المذكرة مجالات التعاون بين الجانبين لتشمل التعاون في مجال التدريب من خلال التعاون المشترك في تطوير البرامج والخطط التدريبية وتنفيذها، والتعاون في مجال إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي مجال الخدمات القانونية نصت المذكرة على التعاون في تقديم الاستشارات القانونية والشرعية، وترشيح محامين للدفاع والترافع في القضايا، إضافة للتعاون في مجال القيام بمبادرات لتطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بها.
وفي مجال الإصدارات العلمية اتفق الجانبان على التعاون في مجال تبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد العلمية الرقمية، والمساهمة في ترجمة المواد العلمية ذات الصلة بالتخصص، واعتبرت الاتفاقية أنه في حال قيام الطرفين بأي عمل مشترك ونتج عنه أية حقوق ملكية فإنها تكون مشتركة بينهما.