تنطلق يوم غدٍ, مبادرة تعاونية لإطلاق السجناء المعسرين "لمُّوا شملي بأسرتي, من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 11.30مساء, وذلك في فندق انتركونتننتال الأحساء . وأكد رئيس اللجنة الإشراقية لمبادرة ( لمُّوا شملي بأسرتي ) رئيس محكمة التنفيذ بالأحساء، الشيخ محمد بن سليمان الموسى خلال لقاء صحفي عقد مساء أمس بمقر غرفة الاحساء وحضره المتحدث الرسمي باسم المبادرة مدير عام جمعية البر بالأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، و أمين عام غرفة الاحساء عبدالله النشوان، ورؤساء وأعضاء اللجان المشاركة, أن المبادرة التعاونية ينهض بها أهل الخير ؛ لإطلاق أكبر عدد ممكن من (معسري) الحق الخاص ممن تسببت الديون في إيقافهم . وأوضح أنه سيفرج عن السجين فور توفر المبلغ في صالة الفعالية، مشيراً إلى أن محكمة التنفيذ بالأحساء تبنت المبادرة بعد موافقة صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وتكون عبر جمعية خيريةٍ مرخّصَة، ومن خلال حساب بنكي رسمي مخصص ومعلن . وقدم الشيخ الموسى, شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه اللا محدود لمثل هذه المبادرات المجتمعية، وخصوصا المتعلقة بلم شمل الأسر، ولسمو محافظ الأحساء على موافقته ودعمه لهذه المبادرة؛ وحرص سموه على نجاحها وتحقيق أهدافها الإنسانية، ولرئيس المحكمة ولمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني لتفاعله مع المبادرة وتسهيل الإجراءات كافة . وأفاد أن اللجان المشاركة في المبادرة أنهت الاستعدادات كافة لإظهار مبدأ التعاون على البر والتقوى بين أفراد المجتمع الذي أمرنا الله تعالى به ، وجمع شمل أسر المعسرين بعائلهم وخصوصاً في شهر رمضان المبارك ، وإدخال السرور عليهم ، وإشراك المجتمع في صنع المعروف وإظهار هذه الشعيرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ، وإبراز اللحمة الوطنية التي يتمتع بها الشعب السعودي بقيادته الحكيمة رعاها الله ، وأهله الكرام. من جانبه كشف مدير عام جمعية التنمية الأسرية الدكتور خالد الحليبي, أنه سيتم تقديم العديد من البرامج التنموية والتأهيلية للسجناء وذويهم بعد الإفراج عنهم بهدف تعزيز دورهم بالمجتمع, فيما نوه أمين غرفة الأحساء عبدالله النشوان إلى أن المبادرة تؤكد التكاتف والتلاحم بين المؤسسات الحكومية والاجتماعية . بدوره أشار المتحدث باسم المبادرة معاذ الجعفري إلى أن اللجنة حددت ضوابط لإطلاق هؤلاء المعسرين، منها أن يكون للحملة حساب خاص في الجمعية الخيرية المرخصة المعينة من قبل الجهات الرسمية، وأن لا يزيد مبلغ الدين المشمول بالسداد عن 150،000 ريال ، وأن لا يكون السجين عليه تعميم أو إيقاف في قضايا جنائية أو حق عام ، وأن لا يكون السجين ممن عرف بتفريطه وتساهله في تحمل الديون أو التلاعب بالأموال ، وأن لا يكون سبب الدين غير مشروع، وأن يكون السجين ممن حبس في حق مالي خاص بموجب سند تنفيذي ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك. ولفت النظر إلى أن اللجنة أتمت عمل بطاقة تعريف بحالة كل أسرة كوصف موجز عن ظروف الأسرة عبر البحث الاجتماعي بإشراف محكمة التنفيذ، مبيناً أن المبادرة ستقام تحت إشراف محافظة الأحساء، ومحكمة التنفيذ بالأحساء، وجمعية البر بالأحساء، وجمعية التنمية الأسرية بالأحساء، وغرفة الأحساء .
