مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والثلاثين

عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والثلاثين/ إضافة أولى واخيرة
كما دعت اللجنة المؤسسة إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً, مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة . وطالبت اللجنة المؤسسة بإيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو الفئات من الموظفين . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس عدم دقة حسابات المؤسسة العامة للتقاعد لمستقبلها المالي في حين اقترح عضو أخر ضم مؤسستي التقاعد والتأمينات في هيئة واحدة مطالباً باحتساب سن التقاعد بناءً على مواعيد صرف الرواتب حالياً , فيما أشار عضو أخر إلى أن أداء المؤسسة العامة للتقاعد الاستثماري لا يزال ضعيفاً . بدوره رأى أحد الأعضاء أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في الداخل لوجود فرص استثمارية واعدة ولفتح فرص عمل للمواطنين والمواطنات , وأشار أخر إلى أن تقرير المؤسسة لم يتطرق للقوائم المالية للذراع العقاري للمؤسسة العامة للتقاعد . فيما طالب أحد الأعضاء بأن يقوم على استثمارات المؤسسة متخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في حين شدد أخر على أهمية التحقق من آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتقاعد . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديموقراطية الموقع في مدينة الرياض في 25 /7 /1437 ه الموافق 2 /5 /2016 م وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي . كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ليتوانيا الموقع بمدينة الرياض بتاريخ 19 /5 /1437ه الموافق 28 /2 /2016م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية. ووافق مجلس الشورى في قرار أخر على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية , لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 18 /1 /1438ه , الموافق 19 /10 /2016م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة .