عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والثلاثين من السنة الأولى للدورة السابعة / إضافة أولى وفي قرار أخر وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروعي اتفاقي توظيف العمالة , ومجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا الموقع عليهما بمدينة الرياض بتاريخ 27/ 4/ 1437ه الموافق 11/ 2/ 2016م , وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة مشروعي الاتفاقية في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1436/1437ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد. وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية , وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محلياً وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. كما طالبت اللجنة بالتأكيد على البند (خامساً) من قرار مجلس الشورى رقم 49/ 28 وتاريخ 18/ 6/ 1436ه ونصه: تبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة , لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس أن الفرص الاستثمارية تعرض بشكل عام للمستثمرين بدون تفصيلات جاذبة أو دراسات للجدوى الاقتصادية في حين تساءلت إحدى العضوات عن دور الهيئة العامة للاستثمار في تعزيز البيئة التنافسية لجذب الاستثمار وفق رؤية المملكة 2030, وتساءل أحد الأعضاء عن حالة الاستثمار في المملكة ومدى إسهامه في الاقتصاد الوطني. بدوره أشار أحد أعضاء المجلس إلى أنه لا يوجد في التقرير معلومات عن تحقيق الهيئة العامة للاستثمار أهم أهدافها وهي جذب الاستثمار الأجنبي وتوظيف السعوديين ونقل التقنية. من جانبها دعت إحدى عضوات المجلس الهيئة العامة للاستثمار إلى التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة , وطالبت بتطوير المتابعة والتفتيش على الشركات ألأجنبية, كما طالب عضو أخر الهيئة بنشر معلومات عن الناتج المحلي لكل منطقة وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية. // يتبع // 16:41ت م
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والثلاثين من السنة الأولى للدورة السابعة/ إضافة ثانية واخيرة وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن النظام ألأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى. وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يتكون من 41 مادة. وتتكون الهيئة من 12 قاضياً , بحيث ترشح كل دولة قاضيين , ويصدر تعيينهم وتحدد مكافآتهم بموجب قرار من المجلس الأعلى , وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة 4 سنوات قابلة للتجديد. وتتولى الهيئة النظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات حول النظام والتي أشارت إلى وجود بعض التباين في مواده. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم ي المملكة العربية السعودية , ووزارة التعليم في جمهورية تركمانستان الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 24/7/1437 ه الموافق 1/5 / 2016م , بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 16 /2 /1438 ه الموافق 16/11 / 2016م , بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع المذكرة.
