أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية العربية السعودية في مدينة الرياض أمس، مذكرة تفاهم تعزيز التعاون والتنسيق، لتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتنظيم أوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص من الرياضيين النخبة المشاركين في مناسبات وطنية في الداخل والخارج. وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، وما رسمته اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والهيئة العامة للرياضة من أهداف تسعى فيها إلى تحقيق أعلى المراكز الدولية من خلال تحقيق البطولات، والميداليات في الألعاب الأولمبية والقارية والإقليمية، وما تهدف إليه أيضاً في نشر الثقافة الرياضية والأولمبية، والرياضة المجتمعية، ورفع نسبة ممارسي الرياضة والأنشطة البدنية بشكل منتظم في المجتمع من 13% إلى 40% بحلول عام 2030، ودعم الرياضة بشكل عام، ولا يتسنّى للجنة الأولمبية العربية السعودية تحقيق ذلك إلا من خلال نشر الرياضة المجتمعية، ودعم الرياضيين النخبة، وتدريبهم بأعلى معايير الدقة والأداء، وتحسين أدائهم من خلال التعاون المشترك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تعتبر أحد أهم شركاء النجاح، لتحقيق رؤية المملكة . ومثل الهيئة العامة للرياضة في توقيع الاتفاقية رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبدالعزيز، في حين مثل الوزارة نيابة عن معالي الوزير الدكتور علي بن ناصر الغفيص، معالي نائب الوزير أحمد بن صالح الحميدان، ومن جانب اللجنة الأولمبية العربية السعودية نائب الرئيس المهندس لؤي بن هشام ناظر. وتبرز أهمية دور الوزارة في تنظيم أوضاع منسوبي القطاع الخاص، ودعمهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتقديم البرامج التمويلية المناسبة لهم، للبدء بمشاريعهم الخاصة، وتقديم البرامج التدريبية اللازمة لهم، الذي سيسهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة، وتطوير فئات المجتمع، ورياضيي النخبة بشكل خاص. ونصت الاتفاقية على مهام وواجبات الهيئة العامة للرياضة بشأن تفريغ الرياضيين النخبة، والمتمثلة في مخاطبة الوزارة أو الجهة التي تشرف عليها الوزارة أو تتبعها بطلب المشاركة وتفريغ الرياضيين النخبة الواردة أسماؤهم في قائمة الرياضيين النخبة من رئيس الهيئة أو من يفوضه، والتنسيق للسماح لمنسوبي تلك الجهات بالمشاركة في الأنشطة المختلفة قبل وقت كاف من موعد بدء النشاط. ويأتي دور اللجنة الأولمبية العربية السعودية وفقاً للاتفاقية في اختيار الرياضيين النخبة المرشحين من الاتحادات الرياضية، والتحقق من أسمائهم، ومدى انطباق كافة المعايير والشروط والسياسات المحددة بهذه المذكرة وفي لائحة تفريغ الرياضيين النخبة عليهم، ثم الرفع بقائمة الرياضيين النخبة إلى الهيئة لاعتمادها. وتبرز الاتفاقية أدوار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التعاون لتوفير الطرق الملائمة لضمان تفريغ رياضيي النخبة من منسوبي المنظومة، ومنسوبي القطاع الخاص، بما يكفل سهولة متابعة برامجهم التدريبية داخل المملكة أو خارجها، والعمل على ضمان عدم تأثر الترقية، والعلاوة السنوية، والإجازات المستحقة لمنسوبي المنظومة، بسبب مشاركتهم في الأنشطة الرياضية . وتلتزم الوزارة باحتساب "العامل أو الموظف في القطاع الخاص" من رياضيي النخبة بما يعادل (4) موظفين ببرنامج نطاقات، مما يستوجب تسجيل رياضي النخبة في نظام التأمينات الاجتماعية، والاستفادة من المنافع المقدمة له، منها على سبيل المثال لا الحصر التسجيل في فرع المعاشات، وفرع الأخطار المهنية، ونظام ساند، بالإضافة إلى الفائدة المتحققة لأصحاب العمل، جراء توظيف الرياضيين النخبة لديهم بتحسن "نطاقات" الخاص بمنشآتهم لدى الوزارة. ونصت الاتفاقية على أن تقوم الوزارة بتحفيز جميع الرياضيين بشكل عام، والمشاركين في برنامج رياضيي النخبة من خلال عدة طرق منها: تأهيل الرياضيين المعتزلين من خلال منحهم قروضاً تمويلية عبر المسار الناشئ والتميز قد تصل إلى أربعة ملايين ريال، حسب أنظمة ولوائح بنك التنمية الاجتماعية، وتقديم دعم رواتب لملاك المنشآت الرياضية المقدم من الصندوق يصل إلى 3000 ريال شهرياً لمدة عامين، حسب ضوابط برنامج دعم ملاك المنشآت لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية لتنمية المهارات القيادية، ومهارة إدارة المنشآت والمشاريع الصغيرة، حسب ضوابط برنامج دعم ملاك المنشآت لدى صندوق تنمية الموارد البشرية. وستعمل الوزارة على تصميم معيار مهني للرياضيين، وتنفيذ برامج تأهيلية تعنى بتطوير المهارات الحياتية والتخصصية للرياضيين النخبة، للمساعدة في زيادة فرص العمل المناسبة لهم بعد اعتزالهم، حسب الضوابط واللوائح المقرة، وتقديم 200 منحة تدريبية داخلية وخارجية للرياضيين النخبة، ضمن برنامج تطوير القيادات الواعدة بالمنشآت الخاصة في قطاع الرياضة . وحول مدد تفريغ الرياضيين النخبة الإضافية لموظفي الوزارة أو الجهات التابعة لها أو موظفي ومنسوبي القطاع الخاص، تقرر احتساب المدد الإضافية للرياضيين النخبة على المدد الممنوحة لهم البالغة (120) بموجب قرار مجلس الوزراء (310)، لتصبح مدد التفريغ للمشاركات الداخلية 60 يوماً، والمشاركات الخارجية 90 يوماً داخلياً، والمدد الإضافية لرياضيي النخبة 120 يوماً. ويفرغ رياضيو النخبة مدداً إضافية عند تأهل منتخب المملكة أو أي ناد، سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية في الدرجات (الأولى، الشباب، الناشئين) لبطولة كأس عالم أو دورة الألعاب الأولمبية أو دورة الألعاب الآسيوية أو دورة الألعاب العربية أو دورة ألعاب التضامن الإسلامي، حيث إذا كان في الألعاب الفردية يفرغ 30 يوماً، وفي الألعاب الجماعية 60 يوماً، كما يفرغون مدداً إضافية في ألعاب القوى والسباحة للمشاركات الخارجية على وجه الخصوص 30 يوماً.
