هيئة المواصفات تنظم ورشة عمل عن المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل بمدينة الرياض

تنطلق يوم غد في الغرفة التجارية والصناعية بمدينة الرياض فعاليات ورشة العمل التعريفية للائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل والتطبيق الإلزامي لها، التي تنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة استكمالاً لورشتي العمل التي نظمتهما في وقت سابق بالمنطقة الشرقية ومكة المكرمة، واستمراراً لجهودها الرامية لاطلاع المنتجين والمستوردين على الاشتراطات الفنية الخاصة بمنتجات البلاستيك.
وتعد اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل، إحدى نتائج التعاون المشترك بين هيئة المواصفات والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتتناول خصائص وطرق الاختبار المطبقة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، كما أنها تهدف لوضع حلول فعّالة لمواجهة المخاطر البيئة الناتجة عن المنتجات البلاستيكية.
وستستعرض الورشة صناعة المنتجات البلاستيكية وتأثيرها على البيئة، عبر ورقة عمل بعنوان " الآثار البيئية لصناعة المنتجات البلاستيكية"، إلى جانب إلقاء الضوء على المنهجية الجديدة التي تتبعها هيئة المواصفات لضمان سلامة المنتجات، وما اشتملت عليه اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل؛ علاوة على توضيح إجراءات التسجيل للجهات المصنّعة والمستوردة في إدارة شهادات المطابقة بهيئة المواصفات، وآليات الحصول على الترخيص باستعمال شعار المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، كما ستعقد جلسة نقاشية للإجابة من المعنيين بهيئة المواصفات على أسئلة واستفسارات الحضور.
وأوضحت مستشارة الجودة بهيئة المواصفات غادة الكليب أن النفايات البلاستيكية ذات أثر طويل المدى على البيئة، حيث يستغرق تحللها مئات السنين، وصعوبة جمعها وتدويرها فاقم من حجم هذه المشكلة، مبينة أن النفايات البلاستيكية في المملكة تشكل 16 % من حجم النفايات أي ما يعادل أكثر من 2 مليون طن سنوياً من المخلفات البلاستيكية، كما أن معدل استهلاك الفرد في المملكة للمنتجات البلاستيكية يفوق معدل الاستهلاك العالمي بشكل كبير جداً.
يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اعتمدت خلال العام الماضي فقط، نحو 10 لوائح فنية إلزامية لعدد من المنتجات، وهي خطوة أولى في الخطوات التنفيذية لمبادرة البرنامج الشامل لسلامة المنتجات التي تم اعتمادها ضمن مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020.