تطبيق لائحة البلاستيك القابل للتحلل منتصف أبريل

حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منتصف نيسان (أبريل) المقبل، موعداً لبدء تطبيق اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل على المستوردين وجميع المصانع الوطنية، التي تشمل 16 منتجاً، منها أكياس الرسائل البريدية، وأكياس الأمانات، والطرود البريدية، والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والجوز والحلويات، مشيرة إلى أن استهلاك السعوديين من المنتجات البلاستيكية يتجاوز معدل استهلاك الفرد العالمي بشكل كبير، نتيجة سهولة توافرها وقلة كلفتها.
وتنص اللائحة على حظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها، وأن عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات اللائحة يعد سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق، ما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة وذلك في عدد من الحالات.
وتشمل تلك الحالات عدم التثبت أو التثبيت غير الصحيح للشعار، وعدم توافر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية والبيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
وقال المدير العام للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالشرقية طامس الحمادي، خلال ورشة عمل توعوية نظمتها الهيئة بعنوان «اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل» بالتعاون مع غرفة الشرقية أول من أمس، إن اللوائح الفنية تساعد على تسهيل إجراءات مسح السوق من خلال تحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها لضمان مطابقة هذه المنتجات، مشيراً إلى أن اللائحة تهدف إلى تحديد صلاحيات ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة بالأمر الذي يفرض التأكد من سلامة هذه المنتجات.
وأكد حرص الهيئة على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي، وذلك لمنح الفرصة أمامها وأمام الجهات المعنية بمتطلبات اللائحة بشكل شامل، مشدداً على ضرورة التطبيق الفعال للائحة ومتطلباتها واشتراطاتها، لافتاً إلى أن المنتجات البلاستيكية تعد عالية المخاطر لارتباطها بشكل أساس بصحة وسلامة المستهلك.
وأضاف أن الهيئة تعتزم تطبيق منهجية متكاملة لإجراءات المطابقة ضمن برنامج شامل لسلامة المنتجات، وذلك لتفعيل إجراءات الرقابة على المنتجات كافة المعروضة على المستهلك.
وأشار الحمادي إلى عدم وجود عوائق فنية في عملية إدخال المواد المساعدة على تحلل المنتجات البلاستيكية، مؤكداً بدء مصانع إدخال تلك المواد في الإنتاج حالياً، ورأى أن تحديد سنة واحدة كمدة للترخيص باستخدام الشعار على المنتجات البلاستيكية عند بداية التطبيق يأتي للحيلولة دون تزوير الشعار، والسماح للهيئة لتطوير الشعار عبر إدخال الأرقام الإلكترونية، مشيراً إلى إمكان زيادة صلاحية الترخيص بعد ضبط السوق.
بدورها، أوضحت مستشار الجودة بالهيئة المدير التنفيذي لبرنامج منتجات البلاستيك وإعادة تدوير العلب في الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض غادة الكليب، أن النفايات البلاستيكية تعتبر ذات أثر طويل المدى على البيئة، إذ يستغرق تحللها مئات السنين، لافتة إلى أن صعوبة جمعها وتدويرها فاقم من حجم هذه المشكلة، مشيرة إلى ارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للمنتجات البلاستيكية ليتجاوز معدل استهلاك الفرد العالمي بشكل كبير جداً، نتيجة سهولة توافرها وقلة كلفتها.
وحول عملية إضافة المادة الخاصة بالتحلل قالت إنها ليست مكلفة، وأن نسبة المادة الكيماوية المساعدة لتحلل البلاستيك لا تتجاوز 1 إلى 2 لكل طن، وأن عملية إضافة المادة لا تتطلب تغييراً في خطوط الإنتاج، مؤكدة أن التحلل يستغرق فترة لا تقل عن ستة أشهر، فيما لا تتأثر المنتجات غير المعرضة للحرارة أو الظروف البيئية الأخرى، إذ تبقى سليمة في المخازن.