تطبيق لائحة منتجات البلاستيك القابل للتحلل إبريل المقبل

فيما تعتبر عالية المخاطر لارتباطها بسلامة المستهلك مباشرة

حددت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، منتصف إبريل المقبل موعداً لبدء تطبيق اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل على المستوردين وجميع المصانع الوطنية، والتي تشمل 16منتجا منها أكياس الرسائل البريدية وأكياس الأمانات والطرود البريدية والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والجوز والحلويات.
وأوضح مدير الهيئة بالمنطقة الشرقية طامس الحمادي، خلال ورشة نظمتها الهيئة امس الاول بالتعاون مع غرفة الشرقية، أن اللوائح الفنية تساعد على تسهيل إجراءات مسح السوق من خلال تحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها لضمان مطابقة هذه المنتجات، مشيرا إلى أن اللائحة تهدف إلى تحديد صلاحيات ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي يفرض التأكد من سلامة هذه المنتجات.
وأكد الحمادي حرص الهيئة على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة مرحلة التنفيذ الالزامي، وذلك لمنح الفرصة أمامها وأمام الجهات المعنية بمتطلبات اللائحة بشكل شامل، مشدداً على ضرورة التطبيق الفعال للائحة، لافتا إلى أن المنتجات البلاستيكية تعد عالية المخاطر لارتباطها بشكل أساسي بصحة وسلامة المستهلك، مضيفا أن الهيئة تعتزم تطبيق منهجية متكاملة لإجراءات المطابقة ضمن برنامج شامل لسلامة المنتجات، وذلك لتفعيل إجراءات الرقابة على كافة المنتجات المعروضة على المستهلك.
مشيراً إلى عدم وجود عوائق فنية في عملية إدخال المواد المساعدة على تحلل المنتجات البلاستيكية، مؤكداً بدء مصانع إدخال تلك المواد في الإنتاج حالياً.
وبين الحمادي أن تحديد سنة واحدة كمدة للترخيص باستخدام الشعار على المنتجات البلاستيكية عند بداية التطبيق يأتي، للحيلولة دون تزوير الشعار، وكذلك السماح للهيئة لتطوير الشعار عبر إدخال الأرقام الإلكترونية، مشيرا إلى إمكانية زيادة صلاحية الترخيص بعد ضبط السوق.
وعلى الصعيد ذاته، أوضحت مستشار الجودة في الهيئة غادة الكليب أن النفايات البلاستيكية تعتبر ذات أثر طويل المدى على البيئة، حيث يستغرق تحللها مئات السنين، لافتة إلى أن صعوبة جمعها وتدويرها فاقم حجم المشكلة، مشيرة إلى ارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للمنتجات البلاستيكية ليتجاوز معدل استهلاك الفرد العالمي بشكل كبير جدا، نتيجة سهولة توفرها وقلة تكلفتها.
وحول عملية إضافة المادة الخاصة بالتحلل قالت بأنها ليست مكلفة، مبينة أن نسبة المادة الكيماوية المساعدة لتحلل البلاستيك لا تتجاوز 1% او 2% لكل طن، واضافت: عملية اضافة المادة لا تتطلب تغييرا في خطوط الانتاج، فالتحلل يستغرق فترة لاتقل عن 6 أشهر.
من جهته، قال مدير ادارة التحقق من المطابقة بالهيئة المهندس عبدالعزيز الحنيحن، إن اللائحة تهدف إلى تحديد المتطلبات البيئية الخاصة بمنتجات البلاستيك القابل للتحلل، المشمولة في مجال هذه اللائحة، للمحافظة على البيئة وصحة المستهلك، والحيوان، وتسهيل إجراءات مسح السوق، مشدداً على أن استيفاء متطلبات هذه اللائحة لا يغني عن الالتزام بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة بالسلامة للمنتج المعني بالمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
وأضاف، أن اللائحة تنص على حظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها، لافتا الى ان عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق.