وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبنك الإسلامي للتنمية يتفقان على دعم مؤسسات المجتمع المدني

بحث معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، بمكتبه في الرياض اليوم، مع معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر بن محمد حجار ، سبل الشراكة بين الوزراة والبنك للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 ، وبرنامج التحول الوطني لعام 2020.
واتفقت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية والبنك الإسلامي للتنمية ، على دعم مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق أثر هذا القطاع من خلال دعم المؤسسات والجمعيات غير الحكومية، بجانب تأهيل وتدريب القائمين عليها، وتنفيذ البرامج الخاصة بمعالجة قضايا الفقر والمعاقين والأيتام ، وتشجيع الأوقاف لتمكين قطاع المجتمع المدني من الحصول على مصادر تمويل مستدامة ، يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الإجتماعية والفعاليات الثقافية.
وناقش الاجتماع عدداً من المجالات التي يمكن للوزارة والبنك التعاون على تحقيقها ، تضمنت أنشطة التنمية البشرية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال ريادة الأعمال، والتعاون في برامج حاضنة داعمة لريادة الأعمال الاجتماعية، من خلال بناء القدرات، والدعم الإعلامي والثقافي والمالي، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق مجموعة من السياسات والإجراءات التي من شأنها تحسين أداء المشروعات الريادية لخدمة الاقتصاد، وتوفير الخدمات الإستشارية في مجال الفرص الإستثمارية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لرفع المستويات الإنتاجية لهذه المشروعات.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكوين لجنة دائمة للتنسيق بين الجانبين ومتابعة البرامج والمشاريع التي يتم الإتفاق عليها ، حيث باشرت اللجان الفنية المكونة من الوزارة ومجموعة البنك اجتماعتها بمقر الوزارة، وتم تحديد مجالات التعاون الواعدة بين الجانبين، فيما ستتواصل اللقاءات الفنية لاحقا من أجل التوصل إلى برنامج مشترك يجسد الشراكة بين الوزارة ومجموعة البنك.
وتهدف هذه المشاريع إلى إشراك صغار المستثمرين في القطاع الخاص من أجل إيجاد حلول مستدامة تساعد في توفير فرص العمل وتطوير المهارات المتوفرة،كما تحظى مجموعة البنك بخبرة في تمويل مشاريع تمكين القطاع غير الربحي ليكون مكملاً وداعماً للقطاعين العام والخاص في المساهمة في تلبية متطلبات المجتمع بشكل مستدام.