ملتقى «الحورات التنموية» يناقش سيطرة «التجار» وتهميش شباب الأعمال

بحضور وزير التجارة

حفل الملتقى السنوي الرابع للحوارات التنموية لمؤسسة الملك خالد الخيرية بمداخلات حول ريادة الاعمال والاجراءات الارشادية للمشاريع الاستثمارية، وتداخل المهام للجهات الداعمة لها والتي تصل الى 30 جهة ما بين حكومية وخاصة، وساق الحضور في الملتقى الذي حمل عنوان: "شباب الأعمال: شركاؤنا في التنمية" المنعقد إشادات متعددة بالتطور الملحوظ للبنك التسليف، ووزارة التجارة والصناعة لدعم المشاريع الصغيرة خاصة خلال الفترة الاخيرة، وطالبوا بنشر الوعي لمفهوم ريادة الاعمال باعتباره مفهوما مبهما لدى المؤسسات الحكومية، فجل نشاطها ينصب في القطاع الخاص.
وتطرقت الدكتورة الجازي الشبيكي لأهمية دعم المبادرين في قطاع الاعمال الاستثمارية،وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد على المنافذ الحدودية، إضافة الى دعم الاسر المنتجة ورفع وعيهم حيال المنتجات الوطنية، مستشهدة بالتجارب الدولية، التي نجحت في النهوض بالانتاج المحلي، وبادرت في تتويجها المكانة التي تستحق من خلال الدعم المادي والمعنوي.
وشارك في الملتقى الذي استمر لثلاث ساعات أربعة متحدّثين هم الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد الجفري نائب رئيس مجلس الشورى، والدكتور إبراهيم الحنيشل مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، ونور العبدالكريم المديرة التنفيذية لمركز دعم وتطوير الأعمال بجامعة الأميرة نورة.
وأجاب المشاركون على استفسارات الحضور وناقشوا تجاربهم وخاصة المعوقات في مشروعاتهم الريادية، منوهين الى تطلعاتهم لثورة في ريادة المشروعات الوطنية، في المستقبل القريب، مؤكدين على أن الجهود مكثفة لدعم الافكار الابداعية وتسهيل الاجراءات والانظمة، والدعم المادي والارشادي للمشروعات الناشئة
وتطرّق الملتقى الذي تميّز بالشفافية إلى الإجراءات الحكومية التي تتعلق بأعمال الشباب والضبابية في كثير من القوانين والتشريعات، وتداخل بعض الإجراءات الخاصة بمشروعات الشباب بين جهات حكومية متعدّدة واختلاف المعايير والاشتراطات فيما بينها وعدم وجود إدارة مختصة بالمنشآت الناشئة والصغيرة، كما تطرّق الملتقى أيضاً لغياب مفهوم ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر على مستوى التعليم العام والإعلام، وافتقار المملكة لحاضنات أعمال ومعاهد تدريب كافية لريادة الأعمال.
وقام المشاركون في الملتقى بالحوار المفتوح والنقاش الجاد مع المتحدّثين الأربعة حول القضايا التي تحد من تطوّر المشروعات الناشئة للشباب السعودي من الجنسين وتهدّد مسيرتها، ومسألة التأهيل التي ترتبط بمدى نجاح صاحب المشروع في إدارة مشروعه، وسيطرة بعض التجّار على الأعمال وغياب دعمهم لشباب الأعمال ما أدّى إلى صعوبة ظهورهم في السوق وتهميش دورهم المأمول على صعيد المشاركة الفعلية في عجلة التنمية.
يذكر أن المؤسسة إلى أسهمت في التنمية الاجتماعية المستدامة، عبر تمويل عدد من البرامج والمشروعات التنموية المتنوعة، وبناء الشراكات مع مؤسسات القطاع العام والخاص وغير الربحي داخل المملكة وخارجها، من أجل المساهمة في التنمية المستدامة للقطاع الخيري في المملكة.
كما أبرمت عدد من الشراكات الإستراتيجية المهمة اتفاقيات مع مؤسسات محلية وعالمية كبرى مثل البنك الأهلي التجاري، وجامِعَتيّ هارفارد وكولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، والصندوق الاستثماري الدولي غير الربحي «أكيومن فند»، ومكتب الأمم المتحدة للشراكات، وشركة إكسون موبيل؛ بهدف تنمية رأس المال البشري في مجال التنمية وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية لبناء قدرات القيادات والعاملين في المنظمات غير الربحية، وتطوير مفهوم الريادة الاجتماعية في المملكة.
ومن أهم مبادرتها إطلاق جائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة لتقدير وتحفيز الإنجازات والمبادرات الاجتماعية المتميزة في المجتمع المحلي. إضافة إلى أصدرت المؤسسة العديد من الدراسات العلمية التي تركّز على المواضيع الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي تخص المجتمع السعودي، ودأبت على عقد سلسلة من الحوارات التنموية لتمكين كل الأطراف الفاعلة في عملية التنمية من التعبير عن آرائهم بشأن قضايا التنمية الرئيسية المحلية والإقليمية.