البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة

أشاد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي أحمد رسلان بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن سلفًا بشأن تجريم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا مجلس الأمن بمتابعة قراراته، خاصة في ضوء تصديق إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة بالقدس المحتلة.
جاء ذلك خلال كلمة البرلمان العربي التي ألقاها رسلان اليوم أمام الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد حاليًا في عاصمة جمهورية مالي باماكو، ووزعتها أمانة البرلمان العربي بالقاهرة.
وأدان النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، بشدة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، داعيًا المجتمع الدولي إلى العمل على تنفيذ قراراته بمختلف الوسائل والسبل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والإفراج عن الأسرى بالسجون الإسرائيلية خاصة من النساء والأطفال.
وقال رسلان "إن هذا المؤتمر ينعقد في ظروف بالغة الدقة، تمر بها عدد من الدول الإسلامية وظروف دولية شديدة التعقيد، وأن التحريف المتعمد لبعض نصوص الدين الإسلامي لخدمة جماعات تكتسي بغطاء الدين، عرّض العالم الإسلامي لكثير من الابتلاءات والإضرابات والنزاعات والصراعات والحروب".
وأشار إلى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعميق القيم الإسلامية، مبينًا أن الحل الحضاري والتوافقي مرجعية يُحتذى بها في حل النزاعات التي تنخر في جسد الأمة الإسلامية في أكثر من دولة كما هو الحال المؤلم في سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال.
وأكد رسلان أن البرلمان العربي يدعم الحلول السياسية والبعد عن الاقتتال وسفك الدماء وتشريد الآلاف من ديارهم، موضحًا أن أكبر تحد يواجه الأمة الإسلامية هو الفتنة الطائفية التي تم زرعها واستغلالها بشكل فج لإثارة الصراعات والنزاعات.
وشدد على رفض البرلمان العربي للتدخلات السافرة في شؤون كثير من الدول العربية وتأجيجها للفتنة الطائفية في هذه الدول، مما أدى إلى اقتتال الشعب الواحد في البلد الواحد رغم أن الجميع يعلم أن الدين لله والوطن للجميع.
وأفاد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي بأن الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الأقليات المسلمة التي تتعرض للاضطهاد في أنحاء العالم وتنتهك حقوقها الإنسانية خاصة مسلمي الروهينجا في ميانمار ومسلمي إفريقيا الوسطى، تحتاج إلى المزيد من الجهد لإيجاد السُبل الكفيلة بوقف انتهاك حقوقهم وضمان حقوقهم الأساسية في المواطنة والمساواة والحرية الدينية وممارسة شعائرهم بسهولة ويسر.