"الإسكان" تعقد ورشة عمل حول برنامج "إيجار"

عقدت وزارة الإسكان أمس، ورشة عمل لرؤساء محاكم التنفيذ بوزارة العدل حول برنامج "إيجار"، بحضور المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد بن صالح البطي، ومعالي وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري، وذلك في مدينة الخبر.
ورحّب المهندس البطي بالمشاركين في الورشة من قضاة التنفيذ، مقدما لهم الشكر على حرصهم واهتمامهم بالحضور وتقديم مرئياتهم حول البرنامج، لا سيما وأن قضاء التنفيذ يعدّ شريكاً مهمّاً في تطبيق البرنامج، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكة بين الطرفين لضمان تقديم الخدمات التي تلبّي احتياجات الأطراف ذات العلاقة بقطاع الإيجار.
وأوضح أن وزارة الإسكان تعمل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لتحقيق مزيدا من النهضة والتنمية للوطن والمواطن، مشيراً إلى برنامج "إيجار" يعد من بين البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان في إطار سعيها إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوزانة ومستدامة، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وأكد أن البرنامج يحقق الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له، مبيّناً أن العقد الموحّد الذي تم صياغته بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة العدل سيبدأ العمل به خلال الربع الأول من عام 2017 يعد سنداً تنفيذياً، الأمر الذي يؤكد أهمية دور قضاء التنفيذ في تنفيذ العقد بالشكل الأمثل.
وقدّم المهندس البطي خلال الورشة تعريفاً متكاملاً حول البرنامج ولائحته وآلية تنفيذه، لافتاً إلى أنه يعدّ شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لتنظيم قطاع الإيجار، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد ويحفظ حقوقهم، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها، مما يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري بما يحقّق التوازن بين العرض والطلب في الوحدات السكنية، مؤكداً أن المرحلة الأولى في تنفيذ البرنامج تتمثّل في تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة الإلكترونية، والمرحلة الثانية تكمن في تسجيل عقود الإيجار إلكترونيا عن طريق الشبكة.
بعد ذلك قدّم معالي وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري، شكره للقائمين على تنظيم ورشة العمل، مؤكداً أهمية تبادل الآراء والملاحظات بين المعنيين من وزارة الإسكان ووزارة العدل، منوّهاً بالشراكة الفاعلة بين الطرفين في برامج مختلفة يأتي بينها برنامج "إيجار".
ثم أجاب المهندس محمد البطي على تساؤلات واستفسارات القضاة المشاركين في الورشة، حول البرنامج وما يتيحه تطبيق العقد الموحّد من فوائد على قطاع الإسكان عموماً، والدور الفاعل لقضاء التنفيذ في تطبيقه.