مهلة 6 أشهر للمكاتب العقارية للتوافق مع نظام «إيجار»

463 مكتبا في المنطقة الشرقية.. 50 % منها تحتاج إلى تصحيح أوضاع

كشفت اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عن مهلة مدتها 6 أشهر أمام المكاتب العقارية لتصحيح أوضاعها والتوافق مع نظام «إيجار» الجديد الذي أعلنته وزارة الإسكان، مؤكدة على ضرورة تحديث أنظمتها التقنية والربط مع الوزارة. مشيرة إلى ان 50% من المكاتب في المنطقة الشرقية لا تتوافق مع التنظيم الجديد حتى الآن.
وعرض مستشار وزير الإسكان المهندس محمد البطي أبرز ملامح نظام «إيجار» الذي تستعد الوزارة لإطلاقه بشكله النهائي بعد ستة أشهر خلال ورشة العمل التي نظمتها اللجنة العقارية بغرفة الشرقية.
وناقش المهندس البطي مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة واللجنة العقارية بغرفة الشرقية، أبرز الجوانب المرتبطة بالنظام الذي يستهدف تنظيم سوق الإيجار والذي من المقرر أن تقدمه الوزارة الى مجلس الوزراء بعد ثلاثة اشهر، وذلك بحضور رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد وأكثر من 50 مشاركا من المهتمين بالشأن العقاري بالمنطقة الشرقية.
وقال المهندس محمد البطي: إنه تم إطلاق نظام «إيجار» قبل نحو عامين وإخضاعه للدراسة تمهيداً لتطبيقه النهائي وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة بتفعيله، كاشفاً عن أن تطبيقه سيكون بعد ستة أشهر وذلك بعد أن يتم رفع نتائجه كافة لمجلس الوزراء.
وأكد البطي أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، منوّهاً إلى أن العقد الإلكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقاً لما ستقرره اللائحة.
وأضاف:«إيجار هي شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة.
كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين كافة الأطراف وتحفظ حقوق كل من المستأجر، والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها».
وأفاد بأن النظام يوفّر للمستأجر سجلا ائتمانيا (نظام سمة)، مع ربط عقود الايجار بنظام (سداد) بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري والربع السنوي والسنوي، موضحاً أن إبرام العقد يتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين يتم إبرام العقود عن طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية، منوّهاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تحديد آلية لتنظيم المكاتب العقارية والوسطاء.
من ناحيته حدد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ل(اليوم) 6 أشهر كمهلة للمكاتب العقارية للعمل على تعديل أوضاعها والتوافق مع نظام «إيجار». مشيرا إلى ان هناك 50% من هذه المكاتب تعتبر متوافقة مع النظام حاليا ويجب على البقية معالجة اوضاعها قبل انتهاء مهلة التنفيذ وقال: «لدينا حسب آخر إحصائية 263 مكتبا عقاريا بالمنطقة الشرقية ممن جدد اشتراكه و100 تقريبا لم يجددوا حتى الآن وأكثر من 100 مكتب ليس لهم اشتراكات أصلا وهذا مؤشر بأن هناك خطرا يهدد أكثر من النصف بمواجهة تعقيدات تنظيمية إذا لم يعالجوا أوضاعهم بأسرع وقت ممكن».
وأضاف بارشيد: «هذا النظام يعد من اهم الأنظمة التي ستخدم مثلث العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط بإشراف مباشر من وزارة الإسكان، وهذا أمر سيصب في نهاية الأمر في مصلحة تمكين المواطنين من السكن وهي خطوة مهمة لجذب المستثمرين وإنعاش القطاع، مما يجعلنا في الطريق الصحيح نحو حل مشكلة الإسكان وتصحيح أوضاع القطاع العقاري عموما والتأجيري على وجه الخصوص».
وأضاف: «النظام الجديد سيقدم لوزارة الإسكان مخزونا معلوماتيا كبيرا جدا ومتجددا يعتمد على مدخلات المكاتب العقارية في مختلف مناطق المملكة، مما سيقدم لنا معلومات دقيقة ومحددة سيسمح بوضع مؤشرات إيجارية لكل منطقة بل لكل حي أو شارع وبكل شفافية وسيكشف للوزارة العدد الحقيقي للسعوديين المستأجرين والسعوديين الذين يملكون سكنا ويسمح للوزارة بقياس معدلات النمو في نسب التملك مع بدء إنجاز مشاريعها وهذا أمر مهم جدا على المديين المتوسط والبعيد. كما ان النظام سيحدد مسؤولية المكاتب العقارية بكل دقة».
يذكر أن نظام «إيجار» يأتي من بين البرامج المتنوعة التي أطلقتها الوزارة في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في المملكة وتمكين المواطنين من الحصول على وحداتهم السكنية التي تتناسب مع رغباتهم، ويربط عقود الايجار بنظام سداد بحيث لا يلزم المستأجر ان يحول او يسلم المؤجر الايجار، ولكن يكون هناك فاتورة في البنك ويسدد من خلالها عند ابرام العقد فيكون الايجار كفواتير الجوال والكهربا وغيرها وله خيار السداد بعقود اختيارية بين شهري وربع سنوي وسنوي.