الحقيل: ممارسات فردية خاطئة أثرت في السوق العقارية و قطاعات أخرى

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن القطاع العقاري من ضمن قطاعات أخرى تمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي، لافتاً إلى أنه شهد في الآونة الأخيرة ممارسات فردية غير عادلة في عملية التقييم، ما يؤثر كثيراً على صناعة القطاع العقاري خصوصاً وعدد من القطاعات الأخرى عموماً.
وأشار في تصريحات صحافية أمس في الرياض بعد انطلاق مؤتمر «واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة» الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، قرب صدور نظام الرهن العقاري الذي سيكون محفزاً لعدد من الأنشطة العقارية التي ما زالت تمشي بشكل بسيط بسبب تأخر فاعلية نظام هيئة التقييم العقاري، مبيناً أن وجود قاعدة سعرية لقياس التضخم والتنوع سيكون له عدد من النتائج وعدد من المزايا منذ إجراء هذا التقييم.
ولفت الحقيل إلى أن التقييم العقاري له أثر إيجابي على كثير من الجوانب، فمثلاً لو أخذنا جانب التمويل نجد أنه شهد خلال الفترة الأخيرة حذراً، ما جعل مؤسسة النقد تتخذ خطة احترازية ورفعت الدفعة المقدمة إلى 30 في المئة، وذلك بسبب عدم وجود عدالة في عملية التقييم والشفافية في السوق، إضافة إلى بعض الممارسات الخاطئة التي كانت تضعف هذا الجانب.
وذكر أن هذا القطاع سيتأثر إيجاباً، إذ إن حجم التمويل العقاري وصل إلى نحو 108 بلايين ريال مقارنة بدول في منطقة الخليج، وهذا لا يمثل القطاع العقاري بشكل عادل، خصوصاً أن قوة حجم القطاع العقاري في المملكة تقدر بأكثر من 2.5 تريليون ريال، موضحاً أن صناعة التقييم واحترافيته ستعيد الثقة إلى الجهات الممولة وإلى المستثمرين في السوق، وستجعل المشتري يحس بعدل في وجود جهة محايدة ذات شفافية في تقييم الأسعار.
وبيّن أن الوزارة اتخذت عدداً من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الخبرات والكفاءات من منسوبيها، وأثمر ذلك عن إطلاق برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة برؤية تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التخطيط والتنظيم والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، وذلك سعياً لتحقيق مجموعة من الأهداف يأتي أبرزها «تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات إسكانية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص لتحفيز وتطوير منتجات سكنية،» وأيضاً «تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب عبر ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الادخار وبرامج الإسكان الميسر».
وأكد أن هيئة تقييم العقار ستلعب دوراً كبيراً في دعم هذين القطاعين، ومتى ما كان هناك عدالة في التقييم، سيكون هنالك تمويل لهذا القطاع، لذلك نحن نطمح من خلال الجهود التي رأيناها في هيئة التقييم إلى أن تكون داعمة لنا في وزارة الإسكان في دعم هذين القطاعين (التمويلي، والعدالة في تقييم المنتجات عموماً)، وكذلك نحرص كثيراً على تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي من خلال تنظيم سوق الإيجار، وسيكون في حيز التنفيذ قريباً وتحسين أداء برامج البيع على الخريطة (وافي)، واتحاد الملاك وفرز الوحدات، وإنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام)، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، والأهم تأسيس الهيئة الوطنية للعقار التي يترقبها الجميع لتكون أداة رقابة وتنظيم محفزة للقطاع بشكل عام.
وقال الحقيل: «نعمل في وزارة الإسكان مع الهيئات المختلفة لتحقيق الآمال الوطنية، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعد من الجهات التي نجد منها تعاوناً فاعلاً بخاصة في برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء»، وأشار إلى أن «الهيئة تمثل شريكاً استراتيجياً مهماً لوزارة الإسكان، وهذا المؤتمر تأكيد على حرصها واهتمامها بتطوير مهنة التقييم وتطويره».
وجدد الدعوة لأصحاب الأراضي إلى الشراكة مع الوزارة في مختلف البرامج، إذ كان النظام صريحاً قبل أن تفرض الرسوم، فالرسوم ليست هدفها الجباية وإنما ضخ عدد من الوحدات السكنية وفك الممارسات الاحتكارية.
القصبي: التقويم عنصر مؤثر في منظومة الاستثمار الآمن
قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصيبي إن «صناعة العقار هي الصناعة الأولى في المملكة، وأكبر وأسهل صناعة وأقربها لقلب كل سعودي، واستثمار آمن يراه المستثمر».
وأشار خلال مخاطبته مؤتمر «واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة «إلى أنه على رغم هذا كله عانت صناعة العقار من الحوكمة والإدارة بمفهومها الحديث، إلا أن المملكة اليوم تقوم بتنظيم هذه الصناعة بداية بتأسيس وزارة الإسكان، وأنا شخصياً مطّلع على جهود وزير الإسكان من أجل تنظيم هذه الصناعة، منوهاً إلى أن «وزارة البلديات لها دور كبير، وتحتاج دعماً، والكثير من الإجراءات تتطلب إعادة هيكلتها وهندستها، وإلغاء بعضها لتطور وتحفيز منظومة الاستثمار كمنظومة متكاملة».
وأكد أن التقييم عنصر مهم ومؤثر في منظومة الاستثمار الآمن والجاذب اليوم مثل تقييم المركبات والمعدات، والعقار يتطلب جهة ذات صدقية ومنهجية ومحايدة وتعمل بأسلوب مرن وسريع، منوهاً إلى أن الآليات الموجودة لا تواكب حاجة المجتمع، وأن هيئة التقييم مشكورة تعمل على إعداد وتمكين هذا القطاع.
وقال: «إنه يتطلع أن يخرج المؤتمر بتوصيات دقيقة، ونكون جزءاً من الحل، فضلاً عن التعرف على الخلل والفرص التي بإمكاننا أن نطورها، ونخرج بفرق عمل مساعدة للهيئة، وأن المسؤول هو مواطن وشريك، وأنتم شركاء ومواطنون، ولا بد أن نساعد هذا المسؤول ونقدم تصورات وحلول وآراء، لتستمر رحلة التطوير».
في حين قال الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» عصام المبارك، إن الهيئة تعمل ضمن منظومة متكاملة وأهداف طموحة تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك بهدف خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، وتشجيع المنشآت على ذلك، ورفع مستوى الكفاءات في مجال التقييم.
وأضاف أن: «صناعة القرار مهمة، وتمثل نسبة معتبرة في الاقتصاد السعودي، ولقد احتفلنا بتوقيع اتفاق التعاون بين هيئة المقيمين السعوديين وجامعة جدة، وسنحتفل في كانون الأول (ديسمبر) المقبل بتوقيع اتفاق تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز».
وأشار إلى أنهم يطمحون أن يكون هذا المؤتمر هو تجمع للمهتمين والمتخصصين في مجال التقييم العقاري وأعضاء الهيئة، ويسعى للخروج بتوصيات تساعد في تحسين وتطوير مهنة التقييم والممارسين لها في المملكة».
وبيّن أن المؤتمر يتيح للمشاركين مناقشة مجموعة من المحاور التي تُعنى بهذا القطاع المهم، خصوصاً أنه مؤثر في جميع القطاعات، ومنها الصناعات المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية وأيضاً المجتمع.
وقال: «الكل منا يترقب نظام الرهن العقاري وتفعيله وآلياته، ومن دون التقييم العقاري لن يكون لهذا النظام أي فاعلية»، مضيفاً «لا شك أن التقييم سيساعد على جذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، ومع توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق للأطراف كافة».
وأكد أن نجاح هيئة التقييم سيساعد في الحد من الممارسات الفردية الخاطئة التي شهدناها في السوق السعودية، وتأثرت كثيراً في ما يخص القطاع العقاري، وعدد كبير من الصناعات، مشيراً إلى أن نجاحها سيكون من خلال عمل محترف يساعد في كسب الثقة للقطاع العقاري، وسيساعد في تأسيس قاعدة بيانات (أسعار الماضي، التضخم) وللتخطيط المستقبلي. وشهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقات منها اتفاق تعاون مشترك بين وزارة الإسكان و«تقييم»، فضلاً عن اتفاق للدراسات السوقية لأسعار وقيم الأراضي البيضاء لغرض تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتأهيل موظفي وزارة الإسكان المشاركين في لجان التقييم.
كما وقعت «تقييم» مع مجلس معايير التقييم الدولية (ivsc) اتفاقاً ينص على منح حقوق ترجمة وتدريب على معايير التقييم الدولية 2017 وتأهيل القائمين بأعمال التقييم بالمنطقة العربية، وأخرى مع مجلس المقيمين الماليزيين (jpph) وهي عن إعداد مناهج تدريب مقيمي المعدات والآلات وبرنامج لتدريب المدربين في فرع تقييم المعدات والآلات، وأخيراً وقعت «تقييم» اتفاقاً مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل لمقيمي فرع المركبات من خريجي الكليات التقنية والمعاهد المهنية التابعة للمؤسسة.
«الإسكان» تستعرض «إيجار» مع قضاة التنفيذ
استعرضت وزارة الإسكان مع رؤساء محاكم التنفيذ بوزارة العدل برنامج «إيجار»، وذلك خلال ورشة عمل أقامتها أخيراً في مدينة الخبر.
وأوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي أن وزارة الإسكان تعمل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية، التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، لتحقيق مزيد من النهضة والتنمية للوطن والمواطن، مشيراً إلى أن برنامج «إيجار» يعد من بين البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان في إطار سعيها إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهامه في الناتج المحل. وأكد أن البرنامج يحقق الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له، مبيناً أن العقد الموحّد الذي تم صياغته بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة العدل سيبدأ العمل به خلال الربع الأول من عام 2017، وهو يعد سنداً تنفيذياً، الأمر الذي يؤكد أهمية دور قضاء التنفيذ في تنفيذ العقد بالشكل الأمثل.
وقدّم البطي خلال الورشة تعريفاً متكاملاً حول البرنامج ولائحته وآلية تنفيذه، لافتاً إلى أنه يعدّ شبكة إلكترونية متطورة تُقدم حلولاً تكاملية لتنظيم قطاع الإيجار، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد ويحفظ حقوقهم، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها، ما يشجع الاستثمار في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للإيجار والتسويق العقاري، بما يحقّق التوازن بين العرض والطلب في الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى في تنفيذ البرنامج تتمثّل في تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة الإلكترونية، والمرحلة الثانية تكمن في تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً عن طريق الشبكة. فيما رحّب البطي بالمشاركين في الورشة من قضاة التنفيذ، شاكراً لهم حرصهم واهتمامهم في الحضور وتقديم مرئياتهم حول البرنامج، منوّهاً إلى أن قضاء التنفيذ يعدّ شريكاً مهماً في تطبيق البرنامج، الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكة بين الطرفين لضمان تقديم الخدمات التي تلبّي حاجات الأطراف ذات العلاقة بقطاع الإيجار. في حين قدّم وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري شكره للقائمين على تنظيم ورشة العمل، مؤكداً أهمية تبادل الآراء والملاحظات بين المعنيين من وزارة الإسكان ووزارة العدل، منوّهاً بالشراكة الفاعلة بين الطرفين في برامج مختلفة يأتي من بينها برنامج «إيجار». وقام البطي في ختام أعمال الورشة بالإجابة على تساؤلات واستفسارات القضاة حول البرنامج، وما يتيحه تطبيق العقد الموحّد من فوائد على قطاع الإسكان عموماً، والدور الفاعل لقضاء التنفيذ في تطبيقه.