وكلاء البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي يستعرضون نضوب المياه الجوفية ومعالجة التصحر

استعرض وكلاء البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحافظة على البيئة البحرية لدول المجلس، ومعالجة التصحر، ونضوب المياه الجوفية ، والتغيرالمناخي، بالإضافة إلى ما مناقشة إستكمال تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة موحدة لتكون حافزاً قوياً لبذل المزيد من الجهد لحماية البيئة الخليجية المشتركة.
وأوضح وكيل شؤون البيئة والتنمية المستدامة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبدالباسط بن سالم صيرفي ، خلال ترأسه اليوم بجدة الإجتماع الثامن والثلاثون للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، من أجل التحضير للإجتماع ال 20 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أن الإجتماع يأتي بالتزامن مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- والتي قُدمت في الدورة 36 لإجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك ، لافتا إلى أن إجتماع وزراء شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العشرين يوم الأربعاء القادم ، يأتي لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة في المجال البيئي بين دول المجلس ، ويحظى بتوجيهات ودعم كبيرين من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وأشاد وكيل شؤون البيئة والتنمية المستدامة بدور قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة للمجلس بوضع السياسات وخطط العمل الاستراتيجية التي تطور برامجه وأنشطته على مستوى دول المجلس، الذي بدوره ينعكس في تضاعف مسئولياته والتزاماته نحو دولنا، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الدول الأعضاء للمحافظة على ما تم الوصول إليه لتمكين الأمانة العامة من القيام بواجباتها.
إلى ذلك أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج عبدالله بن جمعة الشبلي ، إلى أن أنظار دول العالم بما فيها دول المجلس موجهة نحو الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي سيعقد في مدينة مراكش المغربية خلال شهر نوفمبر القادم ويترجم المؤتمر العديد من المحاور المتفق عليها في اتفاق باريس الذي عقد خلال عام 2015م، ما يستلزم على دول المجلس أن تسعى جاهدة إلى تنسيق الرؤى والمواقف فيما بينها وبين الدول والمجموعات الصديقة حتى تحافظ على مصالحها.
ولفت الشبلي إن تغير المناخ بات أمراً واقعاً نتيجة لانبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون كغيرها من بلدان العالم لن تكون بمنأى عن آثار التغيرات المناخية، ما قد يترتب عليه انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على ضرورة إستعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجنب الآثار المحتملة لتغير المناخ، باتخاذ إجراءات التكيف الملائمة لمجابهة تلك الآثار، إلى جانب تنسيق وتوحيد جهودها ومواقفها في المحافل الدولية، والتضامن مع المجتمع الدولي بالتخفيف من الانبعاثات، ما ينسجم مع السياسات التنموية الوطنية للدول الأعضاء، ويحفظ مصالحها المشتركة.