وكلاء البيئة بدول التعاون يناقشون تنامي الضغوط ونضوب المياه الجوفية

جدة -عبدالهادي المالكي
تصوير محمد الحربي
انطلقت أمس فعاليات الاجتماع (37) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون ، وذلك تحضيرا للاجتماع (20) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وقال وكيل شؤون البيئة والتنمية المستدامة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالباسط بن سالم صيرفي:" إن الاجتماع استمرار للتعاون المشترك بين دول المجلس وسعيها في تحقيق مبدأ التنمية المستدامة في المجال البيئي لا سيما وأن هذا التوجه العالمي يلقى ويحظى بتوجيه ودعم كبيرين من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بما يرقى بشعوب دول المجلس والنظام البيئي المحيط بنا بشكل عام إلى مستويات تجعلنا مطمئنين تجاه الوضع البيئي المستقبلي كما أننا في الفترة الواقعة بين الاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة الذي عقد بدولة قطر الشقيقة في شهر اكتوبر الماضي واجتماعنا هذا حافلة بالقرارات والإنجازات والاعمال التي تعود على المواطن الخليجي بالفائدة الكبيرة".
وبين الصيرفي أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله والتي قُدمت في الدورة (36) لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك بشكل عام وما ورد بها من مضامين سامية في مجال المحافظة على البيئة بشكل خاص كالمحافظة على البيئة البحرية لدول المجلس ومعالجة التصحر ، ونضوب المياه الجوفية والتغير المناخي بالإضافة إلى ما تضمنته بشأن استكمال تحويل الانظمة والقوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة موحدة داعماً وحافزاً قوياً لنا لبذل المزيد من الجهد لحماية بيئتنا الخليجية المشتركة ، كما حرصت المملكة العربية السعودية في هذا الاطار على تطوير لإجراءات والأسس التي يتم بموجبها التعامل مع كافة الأعمال التي تؤثر على النظام البيئي ولا شك أن تنامي هذه الضغوط والمؤثرات وتنوعها في ظل التقدم التقني المتسارع يدفعنا دائماً إلى بذل الجهود لحماية بيئتنا واستدامة مواردها وأسباب الحياة فيها . و أشار وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة والتنمية المستدامة بتزايد دور قطاع شؤون الانسان والبيئة بالأمانة العامة للمجلس بالتوسع المضطرد في برامجه وأنشطته علي مستوى دول المجلس وكذلك في بناء الشراكات الدولية حيث انعكس ذلك في تضاعف مسؤولياته والتزاماته نحو الإقليم والمجتمع الدولي ، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل الدول الأعضاء للمحافظة على ما تم الوصول إليه لتمكين الأمانة العامة من القيام بواجباتها. تجدر الإشارة أن أبرز ماتم مناقشته في أجندة الاجتماع مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج ، البرامج التدريبية في إطار منحة السلطان قابوس لقطاع شئون الإنسان والبيئة. ومناقشة التطورات الفنية للبوابة البيئية الخليجية الإلكترونية ، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بالإضافة الى التوصيات الناتجة عن الاجتماع (36) للوكلاء المسئولين عن شؤون البيئة الذي عقد في دولة قطر للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة في دولة قطر خلال شهر أكتوبر 2015م والجهود التي بذلت من قبل الأمانة العامة والدول الأعضاء لتنفيذها.