اختتمت أمسبالعاصمة العمانية -مسقط- فعاليات الاجتماع امس عشر للوزراء المسئولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك وبحضورعبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . وفي بداية الاجتماع القى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة اوضح فيها ان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون قد اولوا البيئة عناية خاصة منذ بداية تأسيس المجلس ..حيث حظي موضوع البيئة باهتمام خاص من المجلس الأعلى خلال الدورات المتتالية ومنذ القمة السادسة بمسقط 1985م التي أعتمدت بها السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة وحتى الدورة التاسعة والعشرين مسقط 2008م). وقال ان قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالبيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية قد شكلت محطات أساسية وتحولاً كبيراً في تعزيز مسيرة العمل البيئي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل رفاهية الشعوب وسعادتها وطريقها نحو التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي . واوضح إن تغير المناخ بات أمراً واقعاً نتيجة لانبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية.. وان دول مجلس التعاون كغيرها من بلدان العالم لن تكون بمنأى عن آثار التغيرات المناخية مما قد يترتب عليه انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا بد لدول المجلس من الاستعداد لتجنب الآثار المحتملة لتغير المناخ باتخاذ إجراءات التكيف الملائمة لمجابهة تلك الآثار وتنسيق وتوحيد جهودها ومواقفها في المحافل الدولية للتضامن مع المجتمع الدولي بالتخفيف من الانبعاثات بما ينسجم مع السياسات التنموية الوطنية للدول الأعضاء ويحفظ مصالحها المشتركة. وقال العطية: ان مقتضيات المرحلة تتطلب منا اليوم أن نعزز التنسيق والتعاون بين أجهزة البيئة والأجهزة الأخرى ذات العلاقة في دول المجلس بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لوضع الحلول والخطط والبرامج الملائمة للتغلب على المشاكل والمخاطر البيئية وتطوير المؤسسات والتشريعات والسياسات لحماية البيئة وتعزيز دور الهيئات الحكومية والأهلية ودعم الإعلام البيئي وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة لمعرفة الآثار المترتبة على المشاكل البيئية في المنطقة حمايةً لبيئة وسلامة وصحة الإنسان فيها.
