دول الخليج تحول قوانين استرشادية إلى إلزامية لمعالجة نضوب المياه والتصحر

بحث مسؤولون خليجيون حلولاً لنضوب المياه الجوفية ومعالجة التصحر وتوحيد الأنظمة البيئية في دول المجلس، وحماية البيئة والموارد الطبيعية وتحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية، وإعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس.
وعقد الوكلاء المسؤولون عن شؤون البيئة في دول المجلس في الرياض أمس (الإثنين)، اجتماعاً تحضيرياً لاجتماع الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دولهم.
ويأتي اجتماع الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة تحضيراً للاجتماع الوزراء ال20 المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور الوزراء الذي سيعقد في بمدينة جدة يوم غد (الأربعاء).
وترأس الاجتماع وكيل شؤون البيئة والتنمية المستدامة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالباسط صيرفي، الذي قال إن «إجتماعنا هذا يأتي بالتزامن مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي قُدمت في الدورة ال36 لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون في شأن المحافظة على البيئة بشكل خاص، ومنها المحافظة على البيئة البحرية لدول المجلس، ومعالجة التصحر، ونضوب المياه الجوفية، والتغير المناخي، إضافة إلى ما تضمنته بشأن استكمال تحويل الانظمة والقوانين الاسترشادية الحالية إلى أنظمة موحدة داعماً لتكون حافزاً قوياً لنا لبذل المزيد من الجهد لحماية بيئتنا الخليجية المشتركة».
وأشاد صيرفي في دور قطاع شؤون الانسان والبيئة في الأمانة العامة للمجلس في وضع السياسات وخطط العمل الاستراتيجية التي تطور برامجه وأنشطته علي مستوى دول المجلس. وأكد أن ذلك «انعكس على تضاعف مسؤولياته والتزاماته نحو دولنا، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود من الدول الأعضاء للمحافظة على ما تم الوصول إليه، لتمكين الأمانة العامة من القيام بواجباتها».
بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لمجلس التعاون لدول الخليج عبدالله الشبلي، إن «أنظار دول العالم بما فيها دول المجلس موجهة نحو الدورة ال22 لمؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي سنعقد في مدينة مراكش المغربية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويترجم هذا المؤتمر محاور متفق عليها في اتفاق باريس الذي عقد خلال العام 2015».
ودعا الشبلي دول المجلس إلى «السعي جاهدة إلى تنسيق الرؤى والمواقف فيما بينها وبين الدول والمجموعات الصديقة، حتى تحافظ على مصالحها، وإن تغير المناخ بات أمراً واقعاً نتيجة لانبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية».
وأضاف أن «دول مجلس التعاون كغيرها من بلدان العالم لن تكون بمنأى عن آثار التغيرات المناخية، ما قد يترتب عليه انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا بد لدول المجلس من الاستعداد لتجنب الآثار المحتملة لتغير المناخ باتخاذ إجراءات التكيف الملائمة لمجابهة تلك الآثار، وتنسيق وتوحيد جهودها ومواقفها في المحافل الدولية، للتضامن مع المجتمع الدولي بالتخفيف من الانبعاثات، بما ينسجم مع السياسات التنموية الوطنية للدول الأعضاء، ويحفظ مصالحها المشتركة».