سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا بنهاية سبتمبر بقيمة تُقدَّر ب(228.7) مليار ريال، وبنسبة بلغت (7.8%)، لتصل إلى نحو (3.2) تريليوناتات ريال، مقارنة بنحو (2.9) تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام (2024م) ، ويعكس هذا الارتفاع نمو عرض النقود وقوة وتنوع اقتصاد المملكة. ووفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي ، نمت السيولة على أساس ربعي بمقدار (52.3) مليار ريال، بنسبة (1.7%)، مقارنة بمستوى (3.1) تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام نفسه. تصدّرت الودائع تحت الطلب بنسبة (47%)، وبقيمة نحو (1.5) تريليون ريال، تلتها الودائع الزمنية والادخارية التي سجّلت (1.2) تريليون ريال بنسبة مساهمة بلغت (36.3%). وبلغت الودائع الأخرى شبه النقدية (304.4) مليار ريال بنسبة مساهمة تقارب (10%)، فيما جاء النقد المتداول خارج المصارف في المرتبة الرابعة بقيمة (237.3) مليار ريال، وبنسبة مساهمة تُقدَّر بنحو (7.5%).