الحكومة اليمنية إعلان الانقلابيين ماسمي بحكومة إنقاذ وماسبق ذلك من قرارات يعد تحديا مباشرا لقرارات مجلس الامن

جدد وفد الحكومة اليمنية لمشاورات السلام تعاونه الكامل مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مهمته من أجل إحلال السلام، وموقفه الثابت في العمل من أجل حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وعدّ في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم إعلان الانقلابيين ما سمي ب حكومة إنقاذ" وما سبق ذلك من قرارات اتخذوها ، هدفت إلى التسلط على حياة وقوت الشعب اليمني تحدياً مباشراً لقرارات مجلس الأمن، ومحاولة استباقية جديدة لإعاقة المساعي والجهود الأممية والدولية لتحقيق السلام، وخطوات ممنهجة لإفشال عملية السلام المنشودة.
وأكد الوفد أن وضع المليشيات لشروط مسبقة للحل السياسي ، تعد عرقلة واضحة لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ ، ولجهود الدول الراعية للحل السياسي في اليمن ، ومحاولة لشرعنة الانقلاب، وخدمةً للأجندة الإيرانية التي تدعم المليشيات وتمدهم بالأسلحة ، لاستهداف أمن اليمن والمنطقة ، والإضرار بأمن اليمن و دول الجوار ، ودعم المليشيات وإشعال الفتن الطائفية.
وأوضح أن تعنت القوى الانقلابية وتصعيدها العسكري ، وتماديها في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والأعمال الإرهابية بدعمٍ إيراني ، لم يعد خافياً على أحد ، حيث تجاوز حدود اليابسة لتهديد الملاحة الدولية في باب المندب ومنطقة جنوب البحر الأحمرمشيرا إلى الاعتداء الإرهابي الذي استهدفت به الميليشيات سفينة المساعدات الإغاثية الإماراتية (سويفت) وقال آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته المباشرة في وضع حد للتهديدات التي تمثلها الجماعة الانقلابية في صنعاء وميليشياتها المسلحة ، وأن يكون موقف المجتمع الدولي أكثر حزماً تجاه تلك القوى الانقلابية المتطرفة ومن يمولها ويقف خلفها .