قطر تؤكد ضرورة نزع الأسلحة النووية من المنطقة وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية

أكدت دولة قطر ضرورة نزع الأسلحة النووية من منطقة الشرق الأوسط وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي, أمام أعمال الدورة ال (60) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة حالياً في فيينا " إن الوقائع تقول إن المتحقق في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كبير ومتصاعد، لكن السلام والأمن النووي الكامل لا زال بعيد المنال، والترسانة النووية القائمة قادرة على تدمير الحياة على الأرض عشرات المرات، ومخاطر استخدام الأسلحة النووية تتزايد في أجواء عدم الاستقرار والانتشار النووي الحالية، وآخرها التجربة النووية الخامسة لكوريا الشمالية، ومعاهدة عدم الانتشار أكدت في ديباجتها على حقيقة أن انتشار الأسلحة النووية يزيد كثيراً من خطر الحرب النووية".
وطالب العلي, رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ببذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق كامل الأهداف التي نصت عليها معاهدة عدم الانتشار وبقية اتفاقيات نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، وصولاً إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
وأضاف "علينا الإقرار بشجاعة أن الأسلحة النووية هي أسلحة الدمار الشامل الوحيدة التي ما زلنا نواجه ثغرة قانونية بشأنها، ونحتاج لمواجهتها، وأنه لا يمكن تفادي العواقب الإنسانية الوخيمة المحتملة لاستخدام هذه الأسلحة إلا عن طريق حظر استعمالها وإزالتها بشكل تام وكامل".
ولفت إلى أن "شعوب منطقة الشرق الأوسط تشعر أكثر من غيرها بمخاطر الأسلحة النووية وبالحاجة للتقدم نحو هدف نزع السلاح النووي، وترى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه".
وحذر من أن الجمود الحالي في جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وعدم تنفيذ قرارات مراجعة معاهدة عدم الانتشار يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن استمرار هذا الجمود يسبب إحباطاً لشعوب المنطقة ويؤذي مصداقية معاهدة عدم الانتشار، داعياً المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه حيال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، كما ندعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في السعي لإنشاء المنطقة.