التزام الاردن بمعاهدة منع الانتشار النووي

أكد الاردن التزامه بمعاهدة منع إنتشار الاسلحة النووية بأعتبارها ركيزة اساسية في النظام الدولي ومنظومة الامن والسلم الدولي مؤكدا ضرورة تفعيل وتطبيق بنود هذه المعاهدة وما ارتبط بها من مبادئ واهداف لاحقة لتفتح افاقاً رحبة امام المجتمع الدولي باعتبارها تجمع الامن والتنمية في اطار التوافق الدولي المأمول.
وجاء في كلمة الاردن أمام مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من الانتشار النووي المنعقد في مقر الامم المتحدة في نيويورك والقاها وزير الخارجية الاردني ناصر جودة إن الأردن ملتزم التزاماً كاملاً بنصوص معاهدة عدم الانتشار وسيتعاون مع جميع الدول الاطراف في المعاهدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن يكون منسجماً بالكامل مع كافة متطلبات المعاهدة وجميع شروط السلام والأمن التي تضمنتها الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.
وأكد أن التمديد غير المحدود لمعاهدة عدم الانتشار يتعرض للضغط والتساؤل بسبب الجمود في تطبيق القرار المتعلق بالشرق الأوسط بجعله منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل.
ودعا جودة اسرائيل الى الانضمام الى معاهدة عدم الانتشار وبالتالي إخضاع منشآتها النووية كاملة لنظام الضمانات الشاملة الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال ان عدم انضمام اسرائيل ليس فقط ينال من مصداقية المعاهدة ومن مضمون الالتزامات الدولية بل ويجعل من معاهدة عدم الانتشار مصدر عدم استقرار في الشرق الأوسط.
وأكد وزير الخارجية الاردن ناصر جودة في الكلمة أن الوضع المتوتر في الشرق الأوسط والذي يحظى باهتمام الأسرة الدولية حالياً لا بد أن يلفت الاهتمام أيضاً إلى أهمية التقدم في جهود تطبيق القرار الخاص بالوصول إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية ، مشيرا الى انه من الطبيعي قيام المجتمع الدولي - خاصةً الدول النووية التي رعت إنجاز التوافق عام 1995 بالتمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار - بجهود حثيثة لتطبيق هذا القرار.
وبين أن متابعة مثل هذه الجهود تنقذ ليس فقط مصداقية هذه المعاهدة وعملية المراجعة الدورية بل وجهود هذه الدول لتحقيق السلام واقامة الدولة الفلسطينية التي تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل بامن وإستقرار في اطار السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط هذا الأقليم الهام والحيوي للمجتمع الدولي ودول منطقة الشرق الاوسط وشعوبها.
واكد ضرورة تحقيق عالمية المعاهدة ابتداءً معربا عن امل الاردن أن تدخل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن وانه الى حين حدوث ذلك نحث على الالتزام الكامل بعدم القيام بأية تجارب لأسلحة نووية واختبارات لتفجيرات نووية اخرى تنفيذاً لما اتفق عليه منذ مؤتمر المراجعة عام 2000م.
وأكد ناصر جودة أن التطبيق المتوازن لبنود معاهدة عدم الانتشار سيساهم بدون شك في تعزيز وتفعيل مبدأ عدم الانتشار وإذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المخولة بالاشراف على هذه المنظومة والتحقق من الالتزام الكامل بها فإن ذلك يعني أنه لا بد من دعمها وتوفير الوسائل اللازمة لتمكينها من النهوض بهذه المهمة.
وشدد على ان ذلك يقتضي عدم الانتقاص من صلاحياتها من جهة ثم التعامل معها بشفافية كاملة ومنحها الثقة والحرية للقيام بواجباتها على أتم وجه وانه اذا ما أريد تفعيل هذا النهج وتطبيقه فإن الالتزام بمواد البروتوكول الاضافي الذي وإن كان اختيارياً ووضعه موضع التنفيذ وبشكل طوعي سيعزز بالطبع الثقة بنظام الضمانات الذي يعزز بدوره مبدأ عدم الانتشار ، ويقربنا من هدفنا الأسمى وهو عالم خال من السلاح النووي.
// انتهى //