الكويت تطالب المجتمع الدولي بإيلاء مسألة السلاح النووي اهتماما أكبر

طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي بإيلاء مسألة نزع السلاح النووي اهتماما أكبر لأن إغفالها قد يحول مناطق عدة من العالم إلى مقبرة جماعية.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها السكرتير الثالث بدر علي العدواني أمام (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) التابعة للجمعية العامة في دورتها السادسة والستين خلال مناقشتها لمسألة نزع السلاح الإقليمي الليلة الماضية.
وقال العدواني " إن الكوارث التي يسببها وجود هذا السلاح الفتاك لا تؤدي إلى نشوب الحروب والتوترات بين الشعوب فحسب بل "قد تحيل عدة مناطق من العالم إلى مقبرة جماعية".
ودعا الدول الأعضاء إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بمسألة نزع السلاح النووي في سبيل تعزيز السلم والأمن الدوليين.
ونقل العدواني قلق الكويت تجاه المخاطر والتحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي وهو ما يجعلنا ملتزمين ومتمسكين بالصكوك الدولية وبمعاهدات نزع السلاح ذات الصلة لاسيما معاهدة عدم الانتشار النووي التي تعتبر أساس العمل للقضاء على هذه الأسلحة الفتاكة".
ودعا في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى " السعي نحو جعل منطقة الشرق الأوسط وهي من أكثر المناطق توترا في العالم منطقة خالية من الأسلحة النووية تطبيقا للقرار الصادر عن مؤتمر استعراض معاهدة حظر الانتشار لعام 1995".
وشدد العدواني على أن جميع دول المنطقة منضمة لمعاهدة عدم الانتشار ما عدا إسرائيل وأنها الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي ولا تزال تصر على رفضها الانضمام للمعاهدة وإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال إن الكويت تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لكي تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع كافة منشآتها النووية للضمانات الدولية تماشيا وقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القدرات النووية الإسرائيلية.
وفيما يخص البرنامج النووي الإيراني قال العدواني "إن دولة الكويت ليست بعيدة جغرافيا عن المفاعل النووي المعني في حال حدوث تسرب نووي نتيجة عوامل طبيعية".
وشدد العدواني على "حق الدول دون تمييز بما فيها إيران في إجراء البحوث العلمية وإنتاج واستخدام الطاقة النووية السلمية وعلى ضرورة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحل كل ما يثار عن طريق الحوار والتعاون لبناء مزيد من الثقة".
وأوضح أن هذا مطلب مهم لطمأنة دول المنطقة والمجتمع الدولي و وفقا لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولقرارات الشرعية الدولية.
// انتهى //