محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني

رفع معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - وللأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة الذكرى ال 86 لليوم الوطني.
وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : يحتفي الشعب السعودي في ال 22 من شهر ذي الحجة لعام 1437ه الموافق ال 23 من شهر سبتمبر لعام 2016م باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي وحّد فيه الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - هذا الوطن تحت راية التوحيد، وأصبحت مملكتنا الغالية تنعم بالأمن والرخاء .
وأضاف: في هذا اليوم يتبادر إلى أذهاننا النهضة التنموية التي شهدتها هذه البلاد المباركة منذ توحيدها، ولم تقتصر على إنشاء البنى التحتية للبلاد، بل شملت بناء الإنسان من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة، ليكون الفرد لبنة قوية في مجتمع قوي ومتماسك، وبالنظر إلى دور مؤسسة النقد ومساهمتها في النهضة الشاملة لهذا الوطن المعطاء، استمرت مؤسسة النقد في تطبيق السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي كهدف استراتيجي لها من خلال التكامل بين عدة عناصر رئيسة متمثلة في مؤسسات مالية متميزة، ونظم مدفوعات مالية متطورة وآمنة، ونظم معلومات ائتمانية ومالية تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بكافة قطاعاته.
وبين أن مؤسسة النقد تسعى كمشرع ومنظم للقطاع المالي إلى تعزيز مبادرات وخطط الشمول المالي من خلال إدراج مبادئ واستراتيجيات حماية العملاء والشمول المالي ضمن تشريعاتها بغرض حصول جميع شرائح المجتمع على الخدمات والمنتجات المالية الملاءمة بتكاليف مناسبة وعادلة وشفافة.
وأشار إلى أن المؤسسة تسعى لتحقيق ذلك من خلال : العمل على زيادة نطاق الخدمات المالية وإيصالها لمختلف فئات المجتمع بجميع مناطق المملكة عن طريق زيادة عدد أجهزة الصرف الآلي وعدد أجهزة نقاط البيع خلال الخمس سنوات الماضية بنحو 58.2 % و 180 % على التوالي، ومتابعة تطورات القطاع المالي وتحديد أولويات وسلوك المستفيدين من الخدمات المالية، وتطوير معرفة عملاء المؤسسات المالية عبر تقديم برامج تهدف إلى نشر وزيادة مستوى التثقيف والوعي المالي من خلال الدور الذي يقوم به المعهد المالي التابع للمؤسسة بالتعاون مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وباستخدام القنوات الإعلامية والتعليمية.
وأشار الدكتور الخليفي إلى أن المعهد المالي يقدم كل عام العديد من الدورات والندوات والبرامج وورش العمل بهدف تطوير مهارات المشاركين في المجال المصرفي والمالي، وتطوير التعليمات الخاصة بحماية العميل، إلى جانب التأكد من التزام القطاعات المالية التي تخضع لإشراف المؤسسة بالسياسات والضوابط الصادرة عنها لاسيما ما يتعلق بتحديد العلاقة بين العميل والمؤسسات المالية، واستقبال ودراسة شكاوى عملاء القطاعات المالية التي تشرف عليها المؤسسة والعمل على معالجتها، إضافة إلى تحليل وتصنيف الشكاوى ومعالجة مصادر نشوئها من خلال مراجعة اللوائح والقواعد الداخلية ومراقبة مدى التزام الجهات المالية التي تشرف عليها المؤسسة بالتعليمات وتطبيق أفضل النماذج المتبعة للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين المؤسسات المالية وعملائها.
وبين معاليه إلى أن المؤسسة تهدف إلى المحافظة على استقرار قطاع التمويل العقاري وتعزيز مشاركته في النمو الاقتصادي. حيث قامت بوضع المتطلبات الرقابية والإشرافية ومنح التراخيص للشركات التي بلغ عددها 33 شركة تقوم بممارسة أنشطة متعددة منها التمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م من خلال رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسب توطين الوظائف.
كما تقوم المؤسسة بالتحقق من التزام شركات التمويل بالأنظمة واللوائح والتعليمات لتعزيز استقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه وحماية المستفيد، كما تعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير منظومة التمويل التي من المؤمل أن ينتج عنها تأسيس شركة لإعادة التمويل العقاري، وتقديم منتجات تمويل عقاري تساهم في تحقيق النمو في قطاع التمويل العقاري وتوفيره لجميع شرائح المجتمع بجودة أعلى وأسعار تنافسية تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق.
// يتبع //