محافظ «ساما»: نعمل على تلبية متطلبات السوق المحلية

بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي

قال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي بمناسبة اليوم الوطني ال(86) للمملكة العربية السعودية: إن المؤسسة استمرت في تطبيق السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي كهدف استراتيجي.
وبين أنه في إطار مواكبة التطور السريع في النشاط الاقتصادي، قامت المؤسسة بدراسة شاملة لنظم المدفوعات في المملكة نتج عنها رسم استراتيجية نظم المدفوعات للسنوات القادمة من أجل تحقيق الرؤى والتطلعات لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك تلبية متطلبات السوق المحلية الحالية والمستقبلية.
وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور: تطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتقديم بطاقات مسبقة الدفع، و وضع خطة تطويرية لنظام «سداد» لتقديم ثلاث خدمات جديدة هي، خدمة السداد المباشر والآمن عبر الإنترنت، والتوسع في عدد المفوترين، والسداد الآلي لفواتير قطاع الأعمال، وتطوير نظام التحويلات المالية للمدفوعات منخفضة القيمة، ويهدف هذا المحور إلى فصل التحويلات المالية عالية القيمة عن التحويلات المالية منخفضة القيمة ومعالجتها في نظامين مستقلين، بحيث يتم إنشاء نظام جديد يكون مرادفاً لنظام «مدى» يتم فيه معالجة التحويلات المالية منخفضة القيمة من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية، كذلك تطوير مدفوعات التجوال (مثل الأجهزة والهواتف المتنقلة)، ويهدف هذا المحور إلى التركيز على جذب وإدخال شريحة من المجتمع للمنظومة المصرفية واستفادتها من الخدمات المقدمة من المصارف (مثل الوافدين وصغار السن وغيرهم)، وتشجيع المصارف على تقديم خدمات بنكية باستخدام الهواتف الذكية، وتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية.
وأشار الخليفي إلى أن المؤسسة تسعى كمشرع ومنظم للقطاع المالي إلى تعزيز مبادرات وخطط الشمول المالي من خلال إدراج مبادئ واستراتيجيات حماية العملاء والشمول المالي ضمن تشريعاتها بغرض حصول كافة شرائح المجتمع على الخدمات والمنتجات المالية الملائمة بتكاليف مناسبة وعادلة وشفافة. كما تسعى المؤسسة لتحقيق ذلك من خلال، العمل على زيادة نطاق الخدمات المالية وإيصالها لمختلف فئات المجتمع بكافة مناطق المملكة عن طريق زيادة عدد أجهزة الصرف الآلي وعدد أجهزة نقاط البيع خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 58.2% و180% على التوالي، ومتابعة تطورات القطاع المالي وتحديد أولويات وسلوك المستفيدين من الخدمات المالية بهدف رفع نسبة التعاملات المالية الإلكترونية لتصل إلى 30% بحلول عام 2020م، وتطوير معرفة عملاء المؤسسات المالية عبر تقديم برامج تهدف إلى نشر وزيادة مستوى التثقيف والوعي المالي من خلال الدور الذي يقوم به المعهد المالي التابع للمؤسسة بالتعاون مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وباستخدام القنوات الإعلامية والتعليمية، حيث يقدم المعهد المالي كل عام عددا من الدورات والندوات والبرامج وورش العمل بهدف تطوير مهارات المشاركين في المجال المصرفي والمالي.
وأضاف: إن المؤسسة تهدف إلى المحافظة على استقرار قطاع التمويل العقاري وتعزيز مشاركته في النمو الاقتصادي، حيث قامت المؤسسة بوضع المتطلبات الرقابية والإشرافية ومنح التراخيص للشركات التي بلغ عددها (33) شركة تقوم بممارسة أنشطة متعددة منها التمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م من خلال رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسب توطين الوظائف.