3 محاور لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن مؤسسة النقد تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي كهدف استراتيجي لها، من خلال التكامل بين ثلاثة محاور رئيسية متمثلة في مؤسسات مالية رائدة، ونظم مدفوعات مالية متطورة وآمنة، ونظم معلومات ائتمانية ومالية تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بكافة قطاعاته.
وأكد أن توافر بيئة أعمال منظمة وفاعلة يسهم في تحقيق الاستقرار المالي في اقتصادنا الوطني الواعد، ولتحقيق الرؤى والتطلعات في هذا المجال، وضعت مؤسسة النقد استراتيجية متكاملة لتطوير نظم المدفوعات باستخدام أحدث التقنيات.
جاء ذلك خلال تدشين المبارك أمس الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات «مدى»، بحضور الرؤساء التنفيذيين للمصارف السعودية وعدد من المختصين في نظم المدفوعات.
من جهته كشف نائب محافظ مؤسسة النقد عبدالعزيز الفريح، عن وجود حالات اختلاسات مالية عبر البطاقات البنكية، يقوم عليها محتالون، وتتابعها «ساما» مع الجهات الرقابية في المملكة، إلى جانب تقديم الضوابط والتعليمات للبنوك من أجل منع تلك الاختلاسات.
وأضاف أنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق، خاصة أن كميات الاختلاسات تعد ضئيلة إلى أبعد درجة مقارنة بدول أخرى على مستوى العالم، موضحاً أن هناك خطة استراتيجية لدى المؤسسة للتقليل من استخدام «النقد»، والتي تتمثل بالرؤية للقطاع المصرفي للعام 2020، تشمل على عدة مبادرات، من أهمها: التوسع بالشمول المالي، لافتا إلى أن الخطة الاستراتيجية تستدعي بعض الأحيان إعادة النظر من أجل تطبيقها بشكل صحيح حسب التطورات الخارجية.
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للعمليات المنفذة عبر شبكة المدفوعات السعودية زادت سبع مرات خلال الفترة الاخيرة، ما يستدعي تعاون الجهات التي تربطها مع المؤسسة علاقة مباشرة من أجل تقديم خدمات مميزة للعملاء، مشيرا إلى أن تلك الجهات لديها مسؤوليات محددة حتى لا تتعرض للخسائر في حال عدم تطبيقها للتعليمات، مؤكداً أن الآليات والضوابط التي وضعتها ساما لتطبيق الهوية الجديدة، جاءت نتيجة توقعات ارتفاع معدلات النمو في الطلب عليها.
ولفت الفريح إلى أن بعض المتاجر ترى في النموذج التجاري الجديد، أنه غير مناسب من ناحية تحقيقه لهوامش الربح، مبينا أنه من خلال المتابعة التي استمرت ستة أشهر وجدت ساما أن العدد في المكان الذي يتم فيه استخدام العمليات الإلكترونية ضئيلة جدا، مع الأخذ بعين الاعتبار توافر 180 ألف نقطة بيع، مطالباً بتوعية المواطنين في مطالبة التجار بتوفير منافذ للبيع، كون «ساما» ليست لديها صلاحيات بإلزامهم بتركيب تلك المنافذ.
وأفاد أن هناك قرابة 7 ملايين بطاقة بلاستيكية من أصل 20 مليونا تم إعادة إصدارها بالهوية الجديدة «مدى»، مضيفاً أن البطاقات القديمة مازالت تستخدم حتى يتم استبدالها، بدون النقص في المزايا الموجودة حالياً.
وفيما يتعلق بمزايا الهوية الجديدة أوضح أن «مدى» تعد الجيل الجديد لأنظمة الدفع في المملكة الذي يمهد الطريق لإثراء منظومة الدفع الإلكتروني بالعديد من المزايا النوعية، وتوسيع نطاق استخداماتها، والدفع بمعدلات الاعتماد عليها إلى مستويات أعلى، استجابة لتسهيل التعاملات المالية للمتعاملين في السوق، وتحقيقا لتطلعات مؤسسة النقد وتماشيا مع التوجهات العالمية في زيادة استخدام القنوات الإلكترونية كبديل آمن عن الأوراق النقدية التقليدية.
وتشمل الهوية الجديدة «مدى» العديد من المزايا المستحدثة التي تمس شريحتي التجار والأفراد من حملة البطاقات المصرفية، مؤكدا أن «مدى» باعتبارها النسخة المطورة من الشبكة السعودية للمدفوعات تقوم على ربط جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بنظام مركزي موحّد، يسمح بتمرير العمليات المنفّذة بواسطة تلك الأجهزة بصورة آنية وآمنة، وبطاقة استيعابية تعادل سبع مرات حجم العمليات التي كانت تتم بواسطة الجيل السابق من الشبكة، مع ما يتيحه الجيل الجديد من معدلات غير مسبوقة في سرعة إنجاز العمليات وكفاءة الأداء، إلى جانب ما يتمتع به من معايير إضافية للحماية والأمان والجودة.
وأشار الفريح إلى أن أبرز المزايا المبتكرة لخدمة «مدى» هو نطاق الاستخدام الأوسع الذي يتيحه نظام المدفوعات بهويته الجديدة، والقبول الواسع لبطاقات «مدى» الذي يفتح المجال أمام استخدام خدمة الدفع الإلكتروني لدى شريحة جديدة من منافذ البيع بمعايير تشغيلية عالية، مع إمكانية رفع سقف الحد اليومي لقيمة العمليات الشرائية من خلال نقاط البيع إلى 60 ألف ريال بدلا من 20 ألف ريال، بناء على طلب حامل البطاقة، لافتا إلى أن المصارف التجارية بدأت بالتوسع العام الحالي في تقديم خدماتها بالهوية الجديدة، ليبلغ إجمالي عدد نقاط البيع قرابة 180 ألف نقطة بعد أن كانت قرابة 130 ألف نقطة بداية العام. وأكد على أن نظام «مدى» يتيح لحاملي البطاقات المصرفية خدمة «نقد» التي تمكن العميل من الحصول على مبلغ نقدي من بعض المتاجر بحد 400 ريال في اليوم، عند القيام بعملية شرائية بواسطة البطاقة باستخدام خدمة نقاط البيع وهي من الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها لخدمة العملاء وإتاحة الفرصة أمام المتاجر للتخلص من الفائض النقدي لديها.
وقال إن مؤسسة النقد طبقت نموذجا ماليا جديدا بعد دراسة مستفيضة لتجارب الدول الأخرى حول الرسوم المفروضة، مؤكدا على أن هذا النموذج يضمن مجانية الخدمة لحاملي البطاقات، ويشمل عدم تحمل التجار التكاليف الشهرية والسنوية التي كانت تترتب على تطبيقهم لهذه الخدمة، وكذلك عدم تحملهم رسوم التركيب والصيانة ومستلزمات الخدمة من ورق وأحبار، فيما تم تحديد رسم الخدمة بنسبة لا تتجاوز في حدها الأقصى 0.8 % من قيمة العملية الشرائية، على أن لا تزيد عن 40 ريالا، وتخضع هذه النسبة للمنافسة بين المصارف تحت السقف المحدد مع سهولة حصول المتاجر على الخدمة من أي من المصارف التي ستقدم عروضاً تحفيزية وتنافسية تخدم العملاء والمتاجر.
وبين أن مؤسسة النقد بالتعاون مع المصارف وضعت استراتيجية متكاملة لنظم المدفوعات ذات أربعة محاور متعلقة بتطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتقديم بطاقات مسبقة الدفع، ووضع خطة تطويرية لنظام سداد لتقديم ثلاث خدمات جديدة وهي خدمة السداد المباشر والآمن عبر الإنترنت، والتوسع في عدد المفوترين، والسداد الآلي لفواتير قطاع الأعمال، فيما يتعلق
المحور الثالث بتطوير نظام سريع ونظام التحويلات المالية للمدفوعات منخفضة القيمة، ويهدف هذا المحور إلى فصل التحويلات المالية عالية القيمة عن التحويلات المالية منخفضة القيمة ومعالجتها في نظامين مستقلين، بحيث يتم إنشاء نظام جديد يكون مرادفا لنظام سريع، فيما جاء المحور الرابع لتطوير مدفوعات التجوال، مثل الأجهزة المتنقلة والهاتف المحمول، ويهدف هذا المحور إلى التركيز على جذب وإدخال شريحة من المجتمع في المنظومة المصرفية واستفادتها من الخدمات المقدمة من المصارف، مثل الوافدين وصغار السن وغيرهم، بواسطة الأجهزة المتنقلة، وتشجيع المصارف على تقديم خدمات مصرفية باستخدام الهواتف الذكية، وتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية من خلالها. ووصف الفريح تدشين الهوية الجديدة «مدى» بأنه إحدى المراحل الهامة في المحور الأول من الاستراتيجية وثمار الجهود المشتركة بين المؤسسة والمصارف، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع إنجاز العديد من المبادرات والبرامج مثل مسار البنية التحتية، ويشمل تطويرا شاملا للبنية التحتية والأنظمة الفنية وضمان كفاءتها واستمرارية تشغيلها، ومسار الإجراءات والضوابط، ويشمل تحديث الأطر النظامية وتطوير اتفاقيات لمستوى خدمة نقاط البيع لتحسين أدائها ورفع مستوى الخدمة بناء على مؤشرات أداء محددة، ومسار الجودة والرقابة، ويشمل تطوير أدوات رقابة آنية لأوجه الخدمة الفنية والإجرائية، ومسار النموذج التجاري، ويشمل تطوير نموذج تجاري متكامل يضمن المنافسة وعدالة توزيع التكاليف بين الأطراف المشاركة في الخدمة، بحيث لا يتم تحميل العملاء مستخدمي البطاقات المصرفية أي رسوم، كما يحدد سقفا أعلى لرسوم المصارف على المتاجر، ومسار مقدمي الخدمات ويشمل تأهيل عدد من مقدمي الخدمات المساندة الهادفة إلى دعم التوجه الاستراتيجي للتوسع بخدمة نقاط البيع ورفع الكفاءة التشغيلية للمتاجر، ومسار النمو، ويشمل تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة تُلبي حاجة السوق المحلي الحالية والمستقبلية.