مؤسسة النقد تدشن رسمياً مشروع الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات «مدى»

رفع سقف الحد اليومي لقيمة العمليات الشرائية من خلال نقاط البيع إلى60 ألف ريال

دشّن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، د. فهد بن عبدالله المبارك، أمس الثلاثاء الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" بحضور الرؤساء التنفيذيين للمصارف السعودية وعدد من المختصين في نظم المدفوعات.
وقال المبارك إن تدشين الهوية الجديدة "مدى" يُعد جزءاً مهماً من برنامج متكامل يشمل العديد من المبادرات لتطوير نظم المدفوعات المالية في المملكة، وهو إحدى ثمار التواصل والتعاون الفعّال بين مؤسسة النقد والمصارف التجارية.
تحقيق الاستقرار المالي
وأشار المبارك إلى أن مؤسسة النقد تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي كهدف استراتيجي لها من خلال التكامل بين ثلاثة محاور رئيسية متمثلة في مؤسسات مالية رائدة، ونظم مدفوعات مالية متطورة وآمنة، ونظم معلومات ائتمانية ومالية تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بكافة قطاعاته، مؤكداً على أن توافر بيئة أعمال منظمة وفاعلة يسهم في تحقيق الاستقرار المالي في اقتصادنا الوطني الواعد، ولتحقيق الرؤى والتطلعات في هذا المجال، وضعت مؤسسة النقد استراتيجية متكاملة لتطوير نظم المدفوعات باستخدام أحدث التقنيات.
ونوه المبارك بأهمية نُظم المدفوعات الكامنة في تقديم خدمات مصرفية ومالية محلية ودولية تمتاز بالسرعة والدقة والأمان والسهولة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والمصداقية والسرعة في تسوية الالتزامات المالية، ودورها في احتواء المخاطر، وضمان الدفع، ووضوح الإجراءات والمسئوليات، والأساس القانوني لها.
وفي ذات السياق كشف نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الفريح، عن وجود حالات اختلاسات مالية عبر البطاقات البنكية، يقوم عليها محتالون، وأن "ساما" تعمل على متابعتها مع الجهات الرقابية في المملكة، إلى جانب تقديم الضوابط والتعليمات للبنوك من أجل منع تلك الاختلاسات.
المحافظ: نعمل على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي كهدف إستراتيجي لتكامل الاقتصاد
وأضاف الفريح خلال المؤتمر الصحفي لتدشين هوية النسخة المطورة من شبكة المدفوعات السعودية" مدى، أمس في مقر "ساما"، أنه لم تسجل نظم المعلومات التابعة لمؤسسة النقد ما يدعو إلى القلق، مؤكداً أن كميات الاختلاسات تعد ضئيلة إلى أبعد درجة مقارنة بدول أخرى على مستوى العالم، موضحاً أن هناك خطة استراتيجية لدى المؤسسة من أجل التقليل من عمليات استخدام" النقد"، والتي تتمثل بالرؤية للقطاع المصرفي للعام 2020، تشمل على عدة مبادرات، من أهمها عملية التوسع بالشمول المالي، لافتا إلى أن الخطة الاستراتيجية تستدعي بعض الاحيان إعادة النظر من أجل تطبيقها بشكل صحيح حسب التطورات الخارجية.
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للعمليات المنفذة زادت سبع مرات خلال الفترة الاخيرة، ما يستدعي تعاون الجهات التي تربطها مع المؤسسة علاقة مباشرة من أجل تقديم خدمات مميزة للعملاء، مشيراً إلى أن تلك الجهات لديها مسؤوليات محددة حتى لا تتعرض للخسائر في حال عدم تطبيقها للتعليمات، مؤكداً أن الآليات والضوابط التي وضعتها ساما لتطبيق الهوية الجديدة، جاءت نتيجة توقعات ارتفاع معدلات النمو في الطلب عليها.
ولفت الفريح إلى أن بعض المتاجر ترى في النموذج التجاري الجديد، أنه غير مناسب من ناحية تحقيقه لهوامش الربح، مبيناً أنه من خلال المتابعة التي أستمرت لمدة ستة أشهر ماضية وجدت ساما، أن العدد في المكان الذي يتم فيه استخدام العمليات الالكترونية ضئيلة جداً، مع الاخذ بعين الاعتبار توافر 180 ألف نقطة بيع، مطالباً بتوعية المواطنين في المطالبة بتوفير منافذ للبيع، كون "ساما" ليست لديها صلاحيات بإلزام التجار بتركيب تلك المنافذ.
سبعة ملايين بطاقة بلاستيكية بالهوية الجديدة
وأفاد أن هناك قرابة سبعة ملايين بطاقة بلاستيكية من أصل 20 مليونا تمت إعادة إصدارها بالهوية الجديدة "مدى"، مضيفاً أن البطاقات القديمة مازالت تستخدم حتى يتم استكمال استبدالها، بدون النقص في المزايا الموجودة حالياً، لافتا إلى أن هناك حالات قبول لاستخدام الهوية الجديدة نظراً لما تتمع به من مزايا عديدة تهدف إلى خدمة كافة المتعاملين من المواطنين والتجار.
وفيما يتعلق بمزايا الهوية الجديدة أوضح أن الهوية الجديدة "مدى" تعد الجيل الجديد لأنظمة الدفع في المملكة الذي يمهد الطريق لإثراء منظومة الدفع الإلكتروني بالعديد من المزايا النوعية، وتوسيع نطاق استخداماتها، والدفع بمعدلات الاعتماد عليها إلى مستويات أعلى، استجابة لتسهيل التعاملات المالية للمتعاملين في السوق وتحقيقاً لتطلعات مؤسسة النقد وتماشياً مع التوجهات العالمية في زيادة استخدام القنوات الإلكترونية كبديل آمن عن الأوراق النقدية التقليدية.
وقال الفريح إن الهوية الجديدة "مدى" تشمل العديد من المزايا المستحدثة التي تمس شريحتي التجّار والأفراد من حملة البطاقات المصرفية، مؤكداً أن "مدى" باعتبارها النسخة المطوّرة من الشبكة السعودية للمدفوعات تقوم على ربط جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بنظام مركزي موحّد، يسمح بتمرير العمليات المنفّذة بواسطة تلك الأجهزة بصورة آنية وآمنة، وبطاقة استيعابية تعادل سبع مرات حجم العمليات التي كانت تتم بواسطة الجيل السابق من الشبكة، مع ما يتيحه الجيل الجديد من معدلات غير مسبوقة في سرعة إنجاز العمليات وكفاءة الأداء، إلى جانب ما يتمتع به من معايير إضافية للحماية والأمان والجودة.
60 ألف ريال
وأشار الفريح إلى أن أبرز المزايا المبتكرة لخدمة "مدى" هو نطاق الاستخدام الأوسع الذي يتيحه نظام المدفوعات بهويته الجديدة "مدى"، والقبول الواسع لبطاقات "مدى" الذي يفتح المجال أمام استخدام خدمة الدفع الإلكتروني لدى شريحة جديدة من منافذ البيع بمعايير تشغيلية عالية، مع إمكانية رفع سقف الحد اليومي لقيمة العمليات الشرائية من خلال نقاط البيع إلى60 ألف ريال بدلاً من20 الف ريال بناءً على طلب حامل البطاقة، لافتا إلى أنه قد بدأت المصارف التجارية بالتوسع خلال العام الحالي في تقديم خدماتها بالهوية الجديدة "مدى" ليبلغ إجمالي عدد نقاط البيع قرابة 180 ألف نقطة بعد أن كانت قرابة 130 ألف نقطة بداية العام.
وأكد الفريح على أن نظام المدفوعات في المملكة بهويته الجديدة "مدى" يتيح لحاملي البطاقات المصرفية خدمة "نقد" التي تمكّن العميل من الحصول على مبلغ نقدي من بعض المتاجر بحد 400 ريال في اليوم، عند القيام بعملية شرائية بواسطة البطاقة باستخدام خدمة نقاط البيع وهي من الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها لخدمة العملاء وإتاحة الفرصة أمام المتاجر للتخلص من الفائض النقدي لديها.
وقال الفريح إن مؤسسة النقد طبّقت نموذجاً مالياً جديداً بعد دراسة مستفيضة لتجارب الدول الأخرى حول الرسوم المفروضة، مؤكداً على أن النموذج المالي الجديد يضمن مجانية الخدمة لحاملي البطاقات، ويشمل عدم تحمل التجار التكاليف الشهرية والسنوية التي كانت تترتب على تطبيقهم لهذه الخدمة، وكذلك عدم تحملهم رسوم التركيب والصيانة ومستلزمات الخدمة من ورق وأحبار، فيما تم تحديد رسم الخدمة بنسبة لا تتجاوز في حدّها الأقصى 0.8% من قيمة العملية الشرائية على أن لا تزيد على 40 ريالاً، وتخضع هذه النسبة للمنافسة بين المصارف تحت السقف المحدد مع سهولة حصول المتاجر على الخدمة من أي من المصارف التي ستقدم عروضاً تحفيزية وتنافسية تخدم العملاء والمتاجر.
خطة تطويرية
وبيّن أن مؤسسة النقد بالتعاون مع المصارف وضعت استراتيجية متكاملة لنظم المدفوعات ذات أربعة محاور متعلقة بتطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات وتقديم بطاقات مسبقة الدفع، ووضع خطة تطويرية لنظام سداد لتقديم ثلاث خدمات جديدة وهي خدمة السداد المباشر والآمن عبر الإنترنت، والتوسع في عدد المفوترين، والسداد الآلي لفواتير قطاع الأعمال. فيما يتعلق بالمحور الثالث بتطوير نظام سريع ونظام التحويلات المالية للمدفوعات منخفضة القيمة، فإنه يهدف إلى فصل التحويلات المالية عالية القيمة عن التحويلات المالية منخفضة القيمة ومعالجتها في نظامين مستقلين بحيث يتم إنشاء نظام جديد يكون مرادفاً لنظام سريع، فيما جاء المحور الرابع لتطوير مدفوعات التجوال، مثل الأجهزة المتنقلة والهاتف المحمول، ويهدف هذا المحور إلى التركيز على جذب وإدخال شريحة من المجتمع في المنظومة المصرفية واستفادتها من الخدمات المقدمة من المصارف، مثل الوافدين وصغار السن وغيرهم، بواسطة الأجهزة المتنقلة، وتشجيع المصارف على تقديم خدمات مصرفية باستخدام الهواتف الذكية، وتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية من خلالها.
ووصف الفريح تدشين الهوية الجديدة "مدى" بأنه إحدى المراحل المهمة في المحور الأول من الاستراتيجية وثمار الجهود المشتركة بين المؤسسة والمصارف مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع إنجاز العديد من المبادرات والبرامج مثل مسار البنية التحتية، ويشمل تطويراً شاملاً للبنية التحتية والأنظمة الفنية وضمان كفاءتها واستمرارية تشغيلها، ومسار الإجراءات والضوابط، ويشمل تحديث الأطر النظامية وتطوير اتفاقيات لمستوى خدمة نقاط البيع لتحسين أدائها ورفع مستوى الخدمة بناءً على مؤشرات أداء محددة، ومسار الجودة والرقابة، ويشمل تطوير أدوات رقابة آنية لأوجه الخدمة الفنية والإجرائية، ومسار النموذج التجاري، ويشمل تطوير نموذج تجاري متكامل يضمن المنافسة وعدالة توزيع التكاليف بين الأطراف المشاركة في الخدمة بحيث لا يتم تحميل العملاء مستخدمي البطاقات المصرفية أي رسوم، كما يحدد سقفاً أعلى لرسوم المصارف على المتاجر، ومسار مقدمي الخدمات ويشمل تأهيل عدد من مقدمي الخدمات المساندة الهادفة إلى دعم التوجه الاستراتيجي للتوسع بخدمة نقاط البيع ورفع الكفاءة التشغيلية للمتاجر، ومسار النمو، ويشمل تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة تُلبي حاجة السوق المحلي الحالية والمستقبلية.
ونوه الفريح أن مؤسسة النقد ستستمر في العمل المشترك والفعال مع المصارف لإنجاز المحاور الأخرى الخاصة باستراتيجية نظم المدفوعات والعمل على تطويرها، حاثاً المصارف على مواصلة العمل على تقديم خدمات جديدة ومبتكرة تلبي تطلعات عملائها من المواطنين والمقيمين وتساهم في رقي الخدمات المصرفية والمالية وإيصالها إلى جميع فئات المجتمع في كافة أنحاء المملكة، مع وضع برامج تحفيزية لاستخدامها.
نائب محافظ مؤسسة النقد خلال المؤتمر الصحفي (عدسة/ عليان العليان)