استراتيجية جديدة لتطوير نظم المدفوعات المالية

في الوقت الذي دشّن فيه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور فهد بن عبدالله المبارك الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات «مدى» بحضور الرؤساء التنفيذيين للمصارف السعودية وعدد من المختصين في نظم المدفوعات، قال المبارك إن تدشين الهوية الجديدة يُعد جزءاً مهماً من برنامج متكامل يشمل عديداً من المبادرات لتطوير نظم المدفوعات المالية في المملكة، وهو إحدى ثمار التواصل والتعاون الفاعل بين مؤسسة النقد والمصارف التجارية، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي كهدف استراتيجي لها من خلال التكامل بين ثلاثة محاور رئيسة متمثلة في مؤسسات مالية رائدة، ونظم مدفوعات مالية متطورة وآمنة، ونظم معلومات ائتمانية ومالية تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بكل قطاعاته، مؤكداً أهمية توافر بيئة أعمال منظمة وفاعلة تسهم في تحقيق الاستقرار المالي في اقتصادنا الوطني الواعد، ولتحقيق الرؤى والتطلعات في هذا المجال، لذلك وضعت مؤسسة النقد استراتيجية متكاملة لتطوير نظم المدفوعات باستخدام أحدث التقنيات.
من جهة أخرى، كشف نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الفريح أمس عن وجود حالات اختلاسات مالية عبر البطاقات البنكية يقوم بها محتالون، وأن «ساما» تعمل على متابعتها مع الجهات الرقابية في المملكة، إلى جانب تقديم الضوابط والتعليمات للبنوك من أجل منع تلك الاختلاسات، مضيفاً خلال مؤتمر صحفي أمس في مقر المؤسسة أنه لم تسجل نظم المعلومات التابعة لمؤسسة النقد ما يدعو إلى القلق في هذا الجانب، مؤكداً أن كميات الاختلاسات ضئيلة إلى أبعد درجة مقارنة بدول أخرى على مستوى العالم.
وأوضح الفريح أن هناك خطة استراتيجية لدى المؤسسة من أجل التقليل من عمليات استخدام النقد، التي تتمثل بالرؤية للقطاع المصرفي للعام 2020 وتشمل عدة مبادرات من أهمها عملية التوسع بالشمول المالي، لافتاً إلى أن الخطة الاستراتيجية تستدعي بعض الأحيان إعادة النظر من أجل تطبيقها بشكل صحيح حسب التطورات الخارجية، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للعمليات المنفذة زادت سبع مرات خلال الفترة الأخيرة، ما يستدعي تعاون الجهات التي تربطها مع المؤسسة علاقة مباشرة من أجل تقديم خدمات مميزة للعملاء، وأن تلك الجهات لديها مسؤوليات محددة حتى لا تتعرض للخسائر في حال عدم تطبيقها للتعليمات، مؤكداً أن الآليات والضوابط التي وضعتها «ساما» لتطبيق الهوية الجديدة جاءت نتيجة توقعات ارتفاع معدلات النمو في الطلب عليها.
ولفت الفريح إلى أن بعض المتاجر ترى في النموذج التجاري الجديد أنه غير مناسب من ناحية تحقيقه لهوامش الربح، مبيناً أنه من خلال المتابعة التي استمرت لمدة ستة أشهر ماضية وجدت «ساما» أن العدد في المكان، الذي يتم فيه استخدام العمليات الإلكترونية ضئيل جداً، مع الأخذ بعين الاعتبار توافر 180 ألف نقطة بيع، مطالباً بتوعية المواطنين من خلال المطالبة بتوفير منافذ للبيع، كون «ساما» ليست لديها صلاحيات بإلزام التجار بتركيب تلك المنافذ.
وقال الفريح إن هناك قرابة سبعة ملايين بطاقة بلاستيكية من أصل عشرين مليوناً تمت إعادة إصدارها بالهوية الجديدة «مدى»، مضيفاً أن البطاقات القديمة مازالت تستخدم حتى يتم استكمال استبدالها دون النقص في المزايا الموجودة حالياً، لافتاً إلى أن هناك حالات قبول لاستخدام الهوية الجديدة نظراً لما تتمع به من مزايا عديدة تهدف إلى خدمة كل المتعاملين من المواطنين والتجار. وفيما يتعلق بمزايا الهوية الجديدة أوضح أن الهوية الجديدة «مدى» تعد من الجيل الجديد لأنظمة الدفع في المملكة، الذي يمهد الطريق لإثراء منظومة الدفع الإلكتروني بعديد من المزايا النوعية، وتوسيع نطاق استخداماتها، والدفع بمعدلات الاعتماد عليها إلى مستويات أعلى، استجابة لتسهيل التعاملات المالية للمتعاملين في السوق وتحقيقاً لتطلعات مؤسسة النقد، وتماشياً مع التوجهات العالمية في زيادة استخدام القنوات الإلكترونية كبديل آمن عن الأوراق النقدية التقليدية.
ونوه الفريح بأن الهوية الجديدة «مدى» تشمل عديداً من المزايا المستحدثة، التي تمس شريحتي التجّار والأفراد من حملة البطاقات المصرفية، مؤكداً أن «مدى» باعتبارها النسخة المطوّرة من الشبكة السعودية للمدفوعات تقوم على ربط جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بنظام مركزي موحّد، يسمح بتمرير العمليات المنفّذة بواسطة تلك الأجهزة بصورة آنية وآمنة، وبطاقة استيعابية تعادل سبع مرات حجم العمليات، التي كانت تتم بواسطة الجيل السابق من الشبكة، مع ما يتيحه الجيل الجديد من معدلات غير مسبوقة في سرعة إنجاز العمليات وكفاءة الأداء، إلى جانب ما يتمتع به من معايير إضافية للحماية والأمان والجودة.
وأشار الفريح إلى أن أبرز المزايا المبتكرة لخدمة «مدى» هو نطاق الاستخدام الأوسع، الذي يتيحه نظام المدفوعات بهويته الجديدة «مدى»، والقبول الواسع لبطاقات «مدى»، الذي يفتح المجال أمام استخدام خدمة الدفع الإلكتروني لدى شريحة جديدة من منافذ البيع بمعايير تشغيلية عالية، مع إمكانية رفع سقف الحد اليومي لقيمة العمليات الشرائية من خلال نقاط البيع إلى 60 ألف ريال بدلاً من 20 ألف ريال بناءً على طلب حامل البطاقة، لافتاً إلى أنه قد بدأت المصارف التجارية بالتوسع خلال العام الحالي في تقديم خدماتها بالهوية الجديدة «مدى» ليبلغ إجمالي عدد نقاط البيع قرابة 180 ألف نقطة بعد أن كانت قرابة 130 ألف نقطة بداية العام.
وأكد الفريح أن نظام المدفوعات في المملكة بهويته الجديدة «مدى» يتيح لحاملي البطاقات المصرفية خدمة «نقد»، التي تمكّن العميل من الحصول على مبلغ نقدي من بعض المتاجر بحد 400 ريال في اليوم، عند القيام بعملية شرائية بواسطة البطاقة باستخدام خدمة نقاط البيع، وهي من الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها لخدمة العملاء وإتاحة الفرصة أمام المتاجر للتخلص من الفائض النقدي لديها.
وقال الفريح إن مؤسسة النقد طبّقت نموذجاً مالياً جديداً بعد دراسة مستفيضة لتجارب الدول الأخرى حول الرسوم المفروضة، مؤكداً أن النموذج المالي الجديد يضمن مجانية الخدمة لحاملي البطاقات، ويشمل عدم تحمل التجار التكاليف الشهرية والسنوية، التي كانت تترتب على تطبيقهم لهذه الخدمة، وكذلك عدم تحملهم رسوم التركيب والصيانة ومستلزمات الخدمة من ورق وأحبار، فيما تم تحديد رسم الخدمة بنسبة لا تتجاوز في حدّها الأقصى 0.8% من قيمة العملية الشرائية على ألا تزيد على أربعين ريالاً، وتخضع هذه النسبة للمنافسة بين المصارف تحت السقف المحدد مع سهولة حصول المتاجر على الخدمة من أي من المصارف، التي ستقدم عروضاً تحفيزية وتنافسية تخدم العملاء والمتاجر.