وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الانسانية يعرب عن قلقه بشأن اتفاق بين ممثلي داريا والحكومة السورية

دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، سيتفين أوبراين، مجددا إلى رفع الحصار عن المدنيين في سوريا فورًا، والحد من الهجمات العشوائية على المناطق المدنية المأهولة والبنى التحتية التي تخدمهم.
وأعرب ستيفن أوبراين في بيان له اليوم عن قلقه البالغ بشأن إخلاء سكان المدينة المحاصرة داريا، يومي 26 و 27 أغسطس بعد التوصل إلى اتفاق بين ممثلي داريا وحكومة نظام الاسد،" مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ليست طرفًا في هذا الاتفاق، ولم تكن على علم بعملية الإجلاء إلا قبل ساعات قليلة من وقوعه.
وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل على الأرض بناء على طلب كل من الحكومة السورية وسكان داريا لمعالجة الاحتياجات الإنسانية وحماية جميع المتضررين من الإخلاء.
وأوضح أوبراين، طبقا للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، أن الاتفاقات التي أدت إلى نزوح جماعي للمدنيين لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.
وتابع "دعونا نكون واضحين، الحصار، وهو تكتيك من القرون الوسطى، يجب أن يرفع. لا ينبغي أن يتحقق ذلك نتيجة لأي شكل من أشكال الاتفاق الذي يؤدي إلى التهجير القسري للسكان المدنيين".
وأشار إلى أن الإخلاء جاء بعد أربع سنوات من حصار متواصل أدى إلى تجويع الأطفال، ولجأ خلاله السكان إلى أكل العشب، فيما توالت موجات القتال في المدينة، بما في ذلك القصف الجوي، والقيود الصارمة المفروضة على حرية الحركة للمدنيين، والسلع التجارية والإنسانية.
وقال، "ما حدث في داريا لا ينبغي أن يشكل سابقة يحتذى بها في التعامل مع المناطق الأخرى المحاصرة في سوريا"، مؤكدا أهمية السماح لجميع النازحين بالعودة طوعًا إلى ديارهم، في أمن وكرامة، حالما يسمح الوضع بذلك.
وعبر عن قلقه البالغ ازاء تدهور الوضع في المناطق الأخرى المحاصرة في سوريا حيث لا يتوفر للسكان إلا القليل من الحماية وفرص الحصول على المساعدات المنقذة للحياة الأساسية، بما في ذلك حي الوعر في مدينة حمص.
وعلى الرغم من تقارير تفيد بتوقف القتال، تعرض ما يقدر ب 75 ألف شخص في الوعر إلى تزايد الهجمات العشوائية والجوية خلال الأسبوع الماضي مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وتدمير المنازل ومحطات الإنقاذ الأولية، فضلا عن زيادة القيود على حرية التنقل.
وختم البيان بدعوة جميع الأطراف إلى رفع الحصار عن المدنيين في سوريا فورًا، بما في ذلك مضايا، ومدينة دير الزور، ودوما، والفوعة وكفريا وغيرها من المواقع المحاصرة، ووضع حد للهجمات العشوائية على المدنيين، والبنية التحتية المدنية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية جميع المدنيين كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.