وزير الإسكان يثمّن اعتماد مجلس الوزراء لتنظيمات قطاع الإيجار

ثمّن معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اعتماد مجلس الوزراء لعدد من الترتيبيات التنظيمية ذات العلاقة بقضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلةً، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو ولي ولي العهد -يحفظهم الله-، بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.
وأوضح معاليه في بيان صحافي اليوم ، أن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أمس، من شأنها الإسهام في تنظيم سوق الإيجار وضمان حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية التي تشمل المستأجر والمؤجر والوسيط، كما أنها تسعى إلى إيجاد مجموعة من البرامج التي تستهدف دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار مساكنهم، وذلك بالاستفادة من ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك، مؤكداً أن وزارة الإسكان ماضية في إعداد البرامج والمبادرات التي تشمل الكثير من اللوائح التنظيمية الداعمة لعجلة القطاع واستدامته وجعله أكثر شفافية ووضوح، ومن ذلك نظام "إيجار" الذي يُعدّ رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، منؤهاً إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة سوق الايجار في المملكة 48% في 2020، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى الاهتمام بأن تكون أسعاره في متناول المستاجر ولاتزيد عن 30% من دخله.
وأضاف" يمثّل برنامج (إيجار) شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد، إضافة إلى أن الشبكة تحفظ حقوق كل من المستأجر, المؤجر, الوسيط العقاري عن طريق عقود ايجار موحدة تضمن حقوق جميع الأطراف وكذلك تنظم عمليه تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة وبالتالي فإن إلزام الوسطاء العقاريين المرخّص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً، سيحدّ من الممارسات المخالفة في السوق، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه في الوزارة".
من جانبه، أفاد المشرف العام على برنامج "إيجار" المهندس محمد البطي، بأن القرار سيساعد في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوق الأطراف، كما سيسهم في ضبط أسعار الإيجارات بسبب تقليل المخاطرة من تأجير المماطلين عن السداد، منوّهاً إلى اهتمام القيادة الحكيمة بفئة غير القادرين على السداد، مبيّناً أن وزارة الإسكان ستعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجار لمختلف الظروف مثل السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المادية ,مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الاولى مرحلة تسجيل وتاهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الايجار الكترونيا عن طريق الشبكة.