المملكة ثاني دولة عربية تصادق على اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية

أنهت المملكة العربية السعودية إجراءات المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة WTO Trade Facilitation Agreement في إطار منظمة التجارة العالمية، وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار العمل على إيداعها لدى المنظمة لتكون ثاني دولة عربية تخطر "منظمة التجارة" بذلك .
وثمن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في تصريح له اليوم صدور قرار مجلس الوزراء أمس الاثنين بالتصديق على إتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية لتصبح المملكة ثاني دولة عربية تعلن مصادقتها على هذه الإتفاقية متعددة الأطراف وبإيداعها لدى المنظمة وفقا للإجراءات المتبعة .
وأكد أن إتفاقية تيسير التجارة تعد إحدى أهم إتفاقيات النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكانت أحد أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا نهاية عام 2013م.
وقال الدكتور القصبي إن هذه الإتفاقية الأولى التي تضاف إلى إتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف بعد مرور 18 عاماً على إنشاء منظمة التجارة العالمية، وكان التوصل إلى هذه الإتفاقية بموافقة جميع الدول الأعضاء حدثاً هاماً على المستوى الدولي، لأنها تعد أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة الدوحة للمفاوضات والجارية منذ عام 2001م ، نظراً لأنها قد أخرجت النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته من حرج ومأزق طويل الأمد .
وأضاف وزير التجارة والاستثمار أن الاتفاقية تهدف إلى تبسيط وتخفيض الإجراءات والمتطلبات المسندية التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الاجراءات والمعايير الدولية ودون الإخلال بالمستوى الفعال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول.
وأكد معاليه أن الإجراءات الإدارية والجمركية والمستندية ومتطلبات التجارة والإتجار التي طالما شكلت تحديا لقطاعات الأعمال كانت الجهة الأكثر تضررا بها على المستوى الدولي هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه عند إدخال إتفاقية تيسير التجارة حيز النفاذ فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توليها المملكة عناية وإهتمام ومتابعة ستكون الأكثر إستفادة من وجود المعايير الدولية الموحدة وتبسيط الإجراءات، وكذلك تطبيق تلك الإجراءات بشفافية والمعرفة المسبقة للمتطلبات الإدارية والإجرائية والمستندية سيقود إلى إمكانية التوقع بما يحفز هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة نشاطها التجاري في الإستيراد والتصدير وكذلك التحفيز على الإستثمار .
من جانبه أوضح وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون التجارة الخارجية أحمد الحقباني في تصريح مماثل أن العديد من الدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية المختلفة بما فيها البنك الدولي والتي أجريت على موضوع تسهيل وتيسير التجارة أكدت أن هذه الاتفاقية حال تطبيقها ستؤدي إلى تخفيض تكاليف التجارة الدولية بنسبة 1% سيؤدي إلى ارتفاع الدخل العالمي بمقدار 40 مليار دولار معظمها في الدول النامية.
// يتبع //