الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات كفيلة بلجم الاستيطان

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، لإدانة القرصنة الإسرائيلية وسرقة الأرض الفلسطينية، وتشريد مئات العائلات الفلسطينية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بلجم التمدد الاستيطاني الإسرائيلي.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم، إقدام قوات الاحتلال، على تفكيك ومصادرة ما لا يقل عن 12 منزلا متنقلا يقطنها حوالي 90 مواطناً غالبيتهم من الأطفال، في منطقة جبل البابا، شرق قرية العيزرية في القدس المحتلة، تبرع بها الاتحاد الاوروبي لأهالي المنطقة.
وأكدت أن هذه الاعتداءات والإجراءات القمعية تأتي في سياق تنفيذ الاحتلال لمخططاته الاستيطانية الهادفة إلى إخلاء المناطق المحيطة بالمستوطنات من ساكنيها الفلسطينيين، وبشكل خاص المحيطة بمستوطنة "معاليه أدوميم"، والمشروع الاستيطانيE1 ، تحت ذرائع وأساليب شتى، لصالح توسيع المستوطنات، وفصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني.
كما أدانت الوزارة إقدام سلطات الاحتلال على تشريع الاعتراف بحي استيطاني جديد في مستوطنة "علي زهاف"، المقامة على أراضي المواطنين في بلدة كفر الديك جنوب غرب الضفة الغربية، بهدف توطين ما يقارب 150 عائلة جديدة من المستوطنين .
ورأت الخارجية ، أن حكومة نتنياهو ماضية في تحديها للمجتمع الدولي، من خلال مواصلتها عمليات تهويد وضم المناطق المصنفة "ج"، بما فيها عمليات هدم المشاريع والمساكن التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي، والمواثيق والقرارات الدولية، دون أي محاسبة أو مساءلة من الجهات الدولية المختصة.