سعودى ملاحظات خود را در قبال برنامه عمل سازمان ملل براى مقابله با افراط گرايي ابراز كرد

كشور مان ملاحظات اساسي خود را نسبت به برنامه جديد سازمان ملل براي مقابله با افراط گرايي طي کنفرانس بين المللي مقابله با افراط گرايي و ونت که به مدت دو روز در ژنو برگزار دشد ابراز نمود.
فيصل طراد نماينده کشورمان در سازمان ملل طي صحبتي که در اين کنفرانس داشت گفت " آنچه که در اين برنامه در رابطه با مفهوم افراط گرايي ذکر شده است و افراط گرايي را به منطقه و يا کشور و دين معيني منحصر نکرده است، امري خوبي است، اما اينکه در اين برنامه تنها تروريسم گروه هاي القاعده و داعش و بوکوحرام مورد بررسي قرار گرفته و به تروريسم در ساير نقاط جهان مانند اروپا و آمريکا و کشورهاي آمريکاي جنوبي پرداخته نشده است، امري است که پذيرش همگان نيست.
آقاي الطراد افزود: ذکر نام داعش بنام دولت اسلامي در بخش اصلي اين برنامه ، امري است غير قابل قبول، زيرا نام بردن از اصطلاح "دولت اسلامي" بجاي "داعش" به معناي ربط دادن خشونت و افراط گرايي و تروريسم با دين اسلام بوده که در نهايت به بدنام کردن دين اسلام و ارائه تصوير وارونه از اين دين مي انجامد، که از يکسو اين موضوع غير قابل قبول بوده و از جانب ديگر فرصت حمايت از ساير ملت ها را که قرباني اين آفت مي شوند، از بين مي رود.
فيصل طراد خاطر نشان کرد که در اين برنامه به صورت قطعي از انتشار ديمکراسي و چند حزبي در جوامع بشري و احترام همه جانبه به حقوق بشر و قايل شدن به برابري ميان زن و مرد، به عنوان بهترين بديل هاي ملموس و موفق ترين استراتيژي براي محو جاذبيت افراط گرايي، نام برده شده است که اين امر در واقع گريز و ناديده گرفتن حقيقتي است که در خود جوامع غربي و کشورهاي پيشرفته و ديمکرات وجود دارد و اين حقيقت عبارت است از وجود گروه هاي افراطي و تروريستي در اين کشورها مانند گروه هاي " کوکلاکس کلان" و " اوم شنريکيو".
نماينده كشور مان در سازمان ملل متحد اين پرسش را مطرح کرد که پيوستن هزاران جوان پسر و دختر غربي و شهروندان کشورهاي پيشرفته و برخوردار از ديمکراسي را به گروه داعش چگونه مي توان تفسير کرد؟ وي گفت : علل و اسباب حقيقي و اصلي افراط گرايي مانند ادامه اشغال سرزمين هاي فلسطيني توسط رژيم اشغالگر صهيونيستي از 6 دهه بدينسو، عدم حل درگيري هاي نظامي، حمايت از کشورها و شبه نظامياني که بر مبناي تبعيض و نژاد پرستي تشکيل يافته اند، فقر و ادامه حرمان اقتصادي، به حاشيه راندن و منزوي نگهداشتن برخي افراد در جوامع دمکرات به سبب دين و باوري خاصي که دارند و ترويج آزادي هاي لجام گسيخته ي هيچ حد و مرزي را نمي شناسد و هر پيامبر و دين و باوري را مورد تاخت و تاز قرار مي دهد.
آقاي فيصل طراد در ادامه به تجربه غني کشور مان در راستاي مقابله عليه افراط گرايي و خشونت و مبارزه با تروريسم و تلاش هاي موفقيت آميزي در سطوح بين المللي و منطقه اي از جانب كشور مان صورت گرفته است اشاره نموده از آنجمله: مشارکت و كمك صد مليارد دلاري در تأسيس مرکز مبارزه با تروريسم سازمان ملل در نيويورک، تأسيس مرکز ملك عبدالله براي گفت و گو ميان پيروان اديان و فرهنگ هاي مختلف در وين با همکاري اتريش و اسپانيا، راه اندازي دفتر عربي مبارزه با تروريسم و تندروي که مقر آن در رياض است، مشارکت و حمايت از ائتلاف جهاني عليه تروريسم، راه اندازي ائتلاف اسلامي مبارزه با تروريسم با مشاركت 35 کشور عربي و اسلامي.
نماينده کشور مان سپس به برنامه راهبردي همه جانبه داخلي براي مبارزه عليه افراط گرايي اشاره نمود که در اين برنامه از هر دو بعد فکري و نظامي رعايت شده، و با در نظر گرفتن وضعيت جانب مقابل در تناسب با وضعيت شان اقدام مي شود، درجايي که نياز به مقابله فکري است با استفاده از تمامي عرصه هاي فکري با ايشان مقابله مي شود، و در جايي که نياز به نيروي نظامي است از نيروي نظامي کار گرفته مي شود.
به گفته آقاي فيصل طراد، سعودي بر اين باور است که براي از بين بردن عوامل اصلي افراط گرايي بايد برخي اقدامات پيشگيرانه مورد توجه قرار داد، از جمله اين اقدامات، اقدامات فکري براي مقابله با سازمان هاي تروريستي در مناطق فعاليت آنها است كه در راس آن دنياي مجازي و شبکه هاي اجتماعي قرار دارد که مهم ترين ابزار سازمان هاي تروريستي براي عضو گيري و تبليغات به شمار مي رود. از اين رو وضع قوانين بين المللي به منظور محروم کردن آنان از سوء استفاده از شبکه هاي اجتماعي براي تبليغات، جلب حمايت و تاييد و تشويق به خشونت و يا تهديد با هر زباني که باشد، ضروري به نظر مي رسد. همچنين قوانين مجازاتي براي اقدامات تروريستي متناسب با ميزان خسارت مالي و تلفات بشري ناشي از آن نيز بايد در نظر گرفته شود.
// پايان //