عبدالله البارقي- سبق- الملفات الدولية: تعد حماية حقوق الإنسان والتصدي للاتجار بالبشر خياراً استراتيجياً للمملكة، وتعتبر المتاجرة بالبشر مُجَرَّمَة في الشريعة الإسلامية، ومعاقَبٌ عليها في النظام السعودي بعقوبات تصل إلى السجن خمس عشرة سنة، وبغرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، حيث إن المملكة حاصرت هذه الجريمةَ تشريعياً وقضائياً، وإنها تُعتبر من الجرائم التي تتفق على محاربتها كل القيم والأخلاق الإنسانية، ولا علاقة لها مطلقاً باختلاف المفاهيم والأفكار والثقافات. فهي جريمة متفق على نبذها بكل أشكالها وصورها، وإن الأنظمة والإجراءات المنظمة لمواجهتها تستمد موادها من أحكام الشريعة الإسلامية. كما أنَّ جرائمَ الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، بحسب مؤشرات الإحصاءات القضائية قليلة جداً بالنسبة لعدد السكان، مما يعني أنها ليست ظاهرة.
ومنذ أعوام والمملكة لم تخرج من دائرة الاتهامات التي تسوقها وزارة الخارجية الأمريكية وجهات أخرى لا يخفى أنها لا تلتزم بشكل كامل بتطبيق المعايير الخاصة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، مبرزة في تقريرها الأخير أن المملكة تبذل جهوداً لتلبي الحدّ الأدنى من تلك المعايير، وهو الأمر الذي عدّه مختصون وقانونيون مجحفاً وتجنياً على الحقيقة ومجانبة للصواب، في ظل عدم وجود أدلة تدعم مثل هذه التقارير. فتلك التقارير التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية لا تكون مبنية على أدلة واقعية أو حقيقية.
نظام محاربة الاتجار بالبشر أقر مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين 13 يوليو من عام 2009م نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، كما قرر تشكيل لجنة في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين لجهات حكومية لمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص؛ لضمان عدم معاودة إيذائهم.
وحظر النظام الجديد الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.
وحدد النظام عقوبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (15) سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات منها إذا ارتكبت ضد النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.
تقدم المملكة في التقارير الأمريكية بيّن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة “الاتجار بالبشر” للعام 2015، أن عدداً من الدول من بينها المملكة تقدمت في جهودها لمحاربة الاتجار بالبشر، بينما تراجعت دول أخرى، من بينها مصر.
وذكر التقرير، الذي أعلنته وزارة الخارجية في واشنطن الاثنين، أن كلاً من كوبا وكينيا والسعودية قامت بجهود ملموسة أفضل في مكافحة “الاتجار بالبشر”، بينما وصف الجهود المبذولة لمحاربة الظاهرة في كل من مصر وغانا وبلغاريا ب”الأسوأ”.
إلا أن التقرير أثار بعضاً من الجدل، عندما أظهر تقدم بعض الدول، منها ماليزيا على سبيل المثال، بينما ظلت تايلاند ضمن قائمة الأسوأ، رغم أن كلا الدولتين تُعتبران جزءاً من تفاقم مشكلة “مسلمي الروهينغا” الفارين من أعمال العنف الطائفية التي تستهدفهم في ميانمار. اللافت كان مجيء كوبا ضمن الدول التي أظهر التقرير تقدمها من القائمة الثالثة للثانية، في خطوة تأتي تزامناً مع إعلان الولاياتالمتحدة إعادة العلاقات الدبلوماسية معها.
وفي وقت سابق قال مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد، إن المملكة أصدرت نظاماً خاصاً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 14/ 7/ 2009م والذي جاء متسقاً مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما تم تشكيل لجنة وطنية في هيئة حقوق الإنسان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
جدير بالذكر أن المملكة صادقت على أبرز الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات، منها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال طفولتهم في المواد الإباحية، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية حظر عمل الأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، واتفاقية حقوق الطفل.
مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان يک گزينه استراتژيکي سعودي عربي و مجازات آن برگرفته از اسلام
عبدالله البارقي – روزنامه سبق – مسائل بين المللي: حمايت از حقوق بشر و مبارزه با قاچاق انسان بعنوان يک برنامه ي عملي استراتژيکي براي مملکت سعودي عربي در نظر گرفته و مصداق جنايت در حقوق اسلام بيان شده است. مجازات آن در قانون کيفري سعودي عربي تا پانزده سال حبس و پرداخت جريمه مالي تا سقف ده ميليون ريال سعودي مقرر شده است. به طوري که اين جرم و جنايت توسط قوه مققنه و قضائيه دقيقا تعريف شده و به عنوان جناياتي که در تقابل با ارزش هاي انساني و اخلاقي است در نظر همگان تعريف گرديده و تعريف آن با کليه ي مفاهيم و ايده ها و فرهنگ هاي مختلف که مورد اجماع بوده، در تطابق است.
تمامي اطياف و ملل براي مقابله و مبارزه با اين جرم و جنايت در تمامي اشکال و مظاهر آن متفق النظرند. مقررات و طرزالعمل هاي نظام يافته اين جرم در نظام سعودي عربي از منابع و احکام قانون اسلامي مشتق يافته است . در اين بين قاچاق انسان در پادشاهي سعودي عربي، با توجه به آمار قضايي، شاخص بسيار کمي نسبت به جمعيت کشور را نشان مي دهد بطوري که ميتوان گفت اين پديده موجود نيست.
اين در حالي است که سالهاست سعودي عربي نتواسته است از دايره اتهامات پوشالي که توسط وزارت امور خارجه آمريکا در اين زمينه، عليه اين مملکت اقامه کرده، خارج گردد. همچنين ديگر مراکز حقوق بشر نيز آشکارا بر خلاف استانداردهاي حمايت از قربانيان قاچاق انسان عمل مي کنند که نمونه برجسته آن، آخرين گزارشي است که در ان آمده؛ سعودي عربي تنها سعي دارد حداقل استانداردها را رعايت نمايد. اين گزارش توسط متخصصان و وکلا حقوقي بطور ناعادلانه و به دور از حقيقت و در غياب شواهد عيني صادر شده است . گزارش هايي که توسط وزارت امور خارجه ايالات متحده صادر مي شود بر اساس شواهد واقعي يا حقيقت نيست.
قانون مبارزه با قاچاق انسان : مجلس وزيران سعودي عربي در روز دوشنبه 13 ژوئيه سال 2009 ، قانون مبارزه با جرائم مربوط به قاچاق انسان را تاييد کرد ،. همچنين تصميماتي مبني بر تشکيل يک کميته تحت نظارت کميسيون حقوق بشر متشکل از نمايندگان سازمان هاي دولتي براي نظارت بر وضعيت قربانيان قاچاق انسان به منظور اطمينان از پيگيرد و بررسي اين جرائم تشکيل گرديد.
دولت کنوني بطور جدي تهديد نمود که هر گونه قاچاق انسان، از جمله اجبار يا تهديد، کلاهبرداري ، فريبکاري يا آدم ربايي، بهره برداري از موقعيت شغلي يا نفوذ ، سوء استفاده از موقعيت بر عليه فرد يا استفاده از ضعف آن، دادن رشوه يا پول يا منافع مالي يا دريافت آن براي جلب رضايت مقام بالا به منظور سوء استفاده جنسي و کار اجباري، خدمات قسري، گدايي، برده داري و يا برداشتن اعضاي بدن يا اعمال شبيه برده داري و يا انجام آزمايش هاي پزشکي، را بطور جدي منع و پيگيرد مي نمايد.
نظام حاکم، حکم مجرمان قاچاق انسان را تا سقف 15 سال حبس و يا يک ميليون ريال سعودي جريمه و يا هر دو مجازات بطور همزمان در نظر گرفته و در تعدادي موارد ديگرکه عليه زنان و کودکان و معلولان باشد تشديد مجازات صورت مي گيرد .
- پيشرفت جايگاه مملکت سعودي عربي در گزارشهاي امريکا: در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريکا در مورد وضعيت "قاچاق انسان" در سال 2015 آمده است که که تعدادي از کشورها از جمله سعودي عربي يشرفت هاي دو چنداني در مبارزه با قاچاق انسان داشته است، در بعضي کشور ها همچون مصر اين تلاش ها کاهش يافته است .
بر اساس اين گزارش، که در روز دوشنبه توسط وزارت امور خارجه در واشنگتن اعلام گرديد، آمده است که کوبا، کنيا و سعودي عربي تلاش هاي ملموس تري در مبارزه با " قاچاق انسان " داشته اند. اين گزارش تلاش مصر، غنا و بغارستان در مبارزه با اين پديده را به عنوان" بدترين " توصيف نمود.
با اين حال، گزارش مطرح اختلافها و مناقشاتي را در بر داشت. اين امر زماني صورت گرفت که به عنوان مثال برخي از کشورها، از جمله مالزي را در ليست کشورهاي با نتايج بهترارائه داده است در حالي که تايلند همچنان در فهرست بدترين ها باقي مانده است . ليکن واقعيت اين است که هر دو کشور با مشکل رو به رشد مهاجرت مسلمانان " روهينگيا" که از خشونت هاي فرقه اي در ميانمار فرار کرده اند مواجه اند . مورد جالب توجه گزارشها، صعود کوبا از فهرست کشورهاي سوم به فهرست دوم همزمان با اعلام ايالات متحده براي برقراري مجدد روابط ديپلماتيک با آن بوده است.
چندي پيش، نماينده مملکت سعودي عربي در سازمان ملل متحد فيصل بن حسن طراد اعلام کرد که مملکت سعودي عربي، قانون ويژه اي براي مبارزه با قاچاق انسان به موجب يک فرمان ملکي به شماره (M / 40) مورخ 14/7/2009 وهماهنگ با استانداردهاي بين المللي و منطقه اي صادر کرد. همچنين يک کمسيون ملي در قالب سازمان حقوق بشر براي مبارزه با جنايت قاچاق انسان تاسيس گشت.
لازم به ذکر است که مملکت سعودي عربي برجسته ترين همايش ها، معاهدات و ميثاق هاي بين المللي، از جمله پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک راجع به فروش کودکان و بهره برداري جنسي از کودکان، پروتکل منع قاچاق انسان به ويژه زنان و کودکان ( متمم کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي)، کنوانسيون منع کار کودکان، پروتکل منع قاچاق مهاجران از راه زمين، دريا و هوا، و کنوانسيون حقوق کودک را تصويب و امضا نموده است.
Combating Human Trafficking is Strategic choice in Suadi Arabia Punishment derived from Islam sanctions the protection of human rights and combating human trafficking is a strategic choice for suadi Arabia , the human trafficking is offenced in Islamic law which is punishable by fifteen year of imprisonment in Saudi regime and pay fines that may reach ten million rials. Suadia surrounded this crime legislatively and judicialy, and it is considers one of crimes that is all of Humanitarian values and ethics are agreed to combat it and it is absolutely not related to the difference of concepts and ideas and cultures. This crime is agreed to be rejected in all forms and manifestations, the systems and organized measures to combat it derive its articlses from the provisions of Islamic Sharia law. in addition the human tracking crimes in Suadi Arabia are very few if we compared it to the number of population according to Statistics judicial indicators, it means it is not Phenomenon. Since many years, the kingdom cant get rid of accusations circle that is claimed by the American ministry of foreign affairs and other Organizations don't disappear that not fully committed to the application of standards which protect the victims of human tracking , its reports show that the kingdom do the best efforts to apply Minimum standards , and the specialists and legalists consider it unfaired , Reaping the truth and edgewising to the right when there is no proofs support this report, the reports which are showed by the American ministry of Foreign Affairs are not based on real and realistic evidence. The system of Combating Human Trafficking Saudi Council of Ministers approved On Monday, July 13, 2009 in 2009 to combat human trafficking crimes system, and decided to form a committee in Human Rights Commission involve Government representatives of local authorities to follow up the Conditions of human trafficking victims to Guarantee not to revictimize them. The new system forbids traffick any person with any ways such as forcing him,threat him, deception or cheat him or kidnap him or exploit his job and his money or abuse power over him or Exploit his weakness or give him money and advantages to get agreeing of aperson that has control of other for Sexual assault, work or service or forced begging, slavery and practices similar to slavery or servitude or removal of organs or medical experimentation. The system pointed the punishment of each commit human traffick crime by fifteen years of imprisonment or pay fin that it dose not be more than million rials or both of these punishment , It stresses the penalties provided for in this system in a number of cases ,for example if it is committed against women or handicapped and children. The kingdom introduces in the American reports: The annual report of the American ministry of foreign affairs about "human trafficking" in this year 2015,that some of countries including the kingdom did its best to combat human trafficking , in the same time some countries declined as Egypt. The report that has declared by American ministry of foreign affairs shows that both of kuba and kinia and Suadi Arabi did better concrete efforts to combat "human trafficking", but it has described the efforts to combat this phenomenon in Egypt and Ghana and Bulgaria is "the worst". But the report raised a question when showed the advancing for some countries raise a question ,for example Malyzia, However, Thailand has been on the list of worst, Although the both of countries considers one of the reasons of exacerbation " Rohingya Muslims" problem, that they are escaping from sectarian violence em in which is following them in Myanmar. It is Striked that Kuba has become as one of the countries that the report showed it moved from the third list to the second list, in a step comes in the same time with advertising the united states to return the diplomat relationship with her. Earlier, UK delegate to the United Nations in Geneva the Ambassador Faisal Bin Hassan said, the kingdom issued a special system combating human trafficking crimes according to Royal Decree (40/m) number, in 14/7/2009, that is Consistent with international and localism standards for combating human trafficking crimes, it has formed a National Commission on Human Rights Commission to combat human trafficking crimes. It is worth to be mentioned that the kingdom ratified international conventions and agreement and protocols, such as: Optional Protocol for the agreement of child rights which includes trafficking children and exploit their childhood in pornography, and the protocol of forbidding human trafficking , especially the women and children, it is Complementaried to the united states agreement for combating the crime, and the agreement of banning children work, and the protocol of combating Smuggling of Migrants by land, sea and air, and the child s right agreement.
