"هيئة حقوق الإنسان" تنظم ندوة "دور القضاء في حماية حقوق الإنسان"

نظمت هيئة حقوق الإنسان اليوم, ندوة "دور القضاء في حماية حقوق الإنسان"، بحضور معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ورئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان في كلمة له, أن الندوة تأتي تنفيذا للشراكة المستمرة بين الهيئة، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهدفت إلى إلقاء الضوء على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القضاء في المملكة العربية السعودية، وما صاحب ذلك من تطورات جوهرية وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان.
وأبان أن الشريعة الإسلامية كفلت جميع الحقوق وشرعت الأحكام كافة لحمايتها وصونها من أي تجاوز، لافتاً إلى أن المملكة قامت على تطبيق أحكام الشرع الحنيف، وقام الحكم فيها على أساس العدل والشورى والمساواة وحماية حقوق الإنسان، مؤكداً اعتزاز المملكة وفخرها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وأنها لن تحيد عنها.
وقال الدكتور العيبان: إن النظام القضائي في المملكة استهل أحكامه بالنص على استقلال القضاء وأنه لا سلطان على القضاة لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، مشيراً إلى أن استقلال القضاء أحد المرتكزات الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن التطورات التي شهدها مرفق القضاء في جميع جوانبه التنظيمية والإجرائية والتنفيذية، بجانب الدور الأساسي الذي يقوم به ديوان المظالم، كقضاء إداري، يعزز حقوق الإنسان.
وأضاف: إن المنظومة العدلية في المملكة متكاملة من خلال مهام واختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال العدالة الجنائية، منوهاً بالدور المهم للمحاماة كمعين للقضاء في سبيل تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان, مفيداً أن الهيئة تعمل منذ نشأتها على أداء واجبها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها، وإنها تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله , رافعا رسالة شكر وتقدير للمقام السامي على التوجيه الكريم، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم الهيئة كأحد الخطوات المهمة لتعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان في المملكة، وصدور توجيه مجلس الوزراء لجميع الجهات المعنية، للعمل على تفعيل ما ورد في توصيات تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة الذي أعدته الهيئة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة أوجه القصور التي قد تعترض تنفيذ بعض تلك التوصيات.
وأكد الدكتور العيبان أن الهيئة ماضية في تعزيز شراكتها مع جميع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهدافها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.
// يتبع //