«حقوق الإنسان»: القضاء مستقل ويستند لأحكام الشريعة والأنظمة

رفع المشاركون في ندوة "دور القضاء في حماية حقوق الإنسان"، بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما يحظى به مرفق القضاء من رعاية واهتمام، الأمر الذي يعزز ويحمي حقوق الإنسان في المملكة.
وأكدت الندوة التي نظمتها أمس الأول، هيئة حقوق الإنسان، بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ورئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان، على المبادئ التي قام عليها القضاء في المملكة، ومنها مبدأ استقلال القضاء، وعدم وجود سلطان على القضاة لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وأشاد المشاركون، بما تحقق من تطورات كبيرة في مرفق القضاء، وضرورة مواصلة الجهود في هذا المجال، وخاصة الإسراع في الانتهاء من إعداد مدونة الأحكام القضائية التي صدر أمر ملكي بإعدادها.
كما شددت الندوة على الدور التكاملي بين الأجهزة العدلية في القضاء العام، والقضاء الإداري، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والشراكة مع هيئة حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ورحب المشاركون بصدور تنظيم هيئة المحامين ودورها المأمول في تنظيم مهنة المحاماة وتحقيق العدالة.
وطالبت الندوة، بضرورة الإفادة من النماذج المحلية والدولية في تقديم المساعدة القانونية بالوسائل المختلفة لمستحقيها.
وأعرب الدكتور العيبان، عن أمله في أن تتحول توصيات الندوة إلى واقع ملموس يتمثل في سياسات وقرارات فعالة تحقق الآمال والتطلعات، وتعزز وترسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان في المملكة.
وجاءت الندوة تنفيذا للشراكة بين هيئة حقوق الإنسان، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهدفت إلى إلقاء الضوء على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القضاء السعودي، وما صاحب ذلك من تطورات جوهرية وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان.