ندوة حقوق الإنسان توصي بالإسراع في إعداد مدونة الأحكام القضائية

أوصت ندوة نظمتها هيئة حقوق الإنسان بالإسراع في إعداد مدونة الأحكام القضائية، التي صدر أمرٌ ملكي بإعدادها، فيما رحَّبت بصدور تنظيم هيئة المحامين.
ودعت الندوة، التي عُقِدَت ليوم واحد أمس الأول في الرياض، وحملت عنوان "دور القضاء في حماية حقوق الإنسان"، إلى الإفادة من النماذج المحلية والدولية في تقديم المساعدة إلى مستحقيها بالوسائل القانونية المختلفة. وشددت على أهمية الدور التكاملي بين الأجهزة العدلية في القضاء العام والإداري، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وشراكتها مع هيئة حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأشاد المشاركون بما تحقق من تطورات كبيرة في مرفق القضاء. وأكدوا ضرورة مواصلة الجهود في هذا المجال، خصوصاً الإسراع في الانتهاء من إعداد مدونة الأحكام القضائية، التي صدر أمر ملكي بإعدادها، رافعين بالغ الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما يحظى به مرفق القضاء من رعايةٍ واهتمام، الأمر الذي يعزِّز ويحمي حقوق الإنسان في المملكة.
وتطَّلع رئيس "حقوق الإنسان"، الدكتور بندر بن محمد العيبان، إلى تحوُّل توصيات الندوة إلى واقع ملموس، يتمثل في سياسات وقرارات فاعلة، تحقق الآمال والتطلعات، وتعزز وترسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان في المملكة.
وتعهد العيبان، باستمرار الهيئة في تعزيز شراكتها مع جميع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهدافها في حماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي بها.
ومن بين التوصيات؛ عقد مثل هذه الندوات، وورش العمل المتخصصة بشكل دوري، بحيث تجتمع الأجهزة العدلية، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لدراسة الواقع والتحديات. وأكدت مضامين الندوة، التي حضرها وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، على المبادئ التي قام عليها قضاء المملكة، ومنها استقلاله، وعدم وجود سلطان على القضاة لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعيَّة. وعلى مدى 3 جلسات شهدت تقديم 10 أوراق عمل؛ ناقشت الندوة المبادئ الأساسية للنظام القضائي، والتطورات التشريعية، والتقنية في الأجهزة العدلية، فضلاً عن دور المحاماة، وتقديم المساعدة القانونية.