التجارة : مشروع جديد للامتياز التجاري قريبا

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها شارفت على إنهاء تقويم تشريعي شامل للامتيازات التجارية بدأ العمل به منذ العام الماضي , كما إنها قطعت شوطاً كبيرا في إعداد مشروع نظام للامتيازات التجارية بهدف معالجة تحديات صناعتها الاقتصادية المتزايدة .
وقال وكيل الوزارة لشؤون الأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد في كلمه ألقاها نيابه عن معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال فعاليات ملتقى الامتياز التجاري ( الفرنشايز ) الذي نظمته غرفة الرياض اليوم إلى ضعف نشاط الفرنشايز في المملكة قياساً ببعض الدول , موضحاً أن اتفاقيات الامتياز التجاري المسجلة في المملكة يبلغ عددها 657 بما نسبته 4% من إجمالي اتفاقيات الوكالات التجارية والتوزيع البالغ عددها ( 15980 ) اتفاقية , بينما تبلغ بالولايات الأميركية حوالي 782 الف اتفاقية .
وأوضح أن الوزارة تنظر للملتقى باعتباره ورشة العمل الأولى ضمن مراحل إصدار النظام , مشيراً أن الوزارة بصدد تنظيم جلسات حوار ستعقدها مع المختصين والمعنيين وقطاع الأعمال لإنجاز المسودة الأولى لمشروع النظام واستقصاء مرئيات العموم عليها قبل رفعها للمقام السامي , مشيراً أن الوزارة لا تنظر إلى الامتيازات على أنها منشط تجاري فحسب بل منظومة متكاملة من العمل في مجال التوطين والسلع والخدمات وتصدير التجارب المميزة .
من جهته أبان رئيس لجنة الامتياز التجاري بالغرفة محمد المعجل أن 95% من الأعمال الصغيرة القائمة بصيغة الفرنشايز تستمر وتنجح , وفي المقابل 67% من الأعمال الصغيرة التي لا تنتمي للفرنشايز لا تستمر , مشيراً أن في ذلك دلالة على ما يحمله الفرنشايز من أمان لأعمال الممنوح , وأن من ميز الفرنشايز أنه يقضي على التستر بحسب لوائح واتفاقيات الفرنشايز , معتبراً ذلك سبيلاً لتوظيف نسبة كبيرة من الشباب .
واستعرض وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأنظمة واللوائح في وزارة التجارة والصناعة بدر الهداب في ورقة عمل اختصت بالحديث عن أنظمة وتشريعات نظام الامتياز التجاري , عن أبرز ملامح التشريع الجديد للامتياز التجاري , مشيراً أن الوزارة تعمل وفق نظام مستحدث كون نظام الوكالات التجارية لم يكن يستهدف الامتياز التجاري , وستعمل على تشجيع قيام مراكز ومنتديات لدعم صناعة الامتياز التجاري ومنصة تصيغ الإطار القانوني له يشمل حماية وافية لحقوقي طرفي الامتياز التجاري المانح والممنوح .
بدوره قدم مساعد المدير العام لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك السعودي للتسليف والادخار المهندس غازي الشهراني ورقة عن آليات دعم نظام الفرنشايز اشار خلالها إلى أن المركز يغطي الجوانب القانونية والتشريعية والائتمانية وخدمات الدعم والرعاية , وهو ما دعا البنك لتأسيسه , ليعمل المركز على استكمال ما يحتاجه رواد الأعمال واصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة من خدمات , وإطلاق برامج ذات علاقة مباشرة بدعم هذه المشاريع , مشيراً إلى اهتمام البنك باستقطاب المشاريع التي ثبت نجاحها , وتسهيل عقد اتفاقيات منح حق الامتياز التجاري لها من الراغبين في الاستفادة من خدمات البنك , وفيما يركز على العلامات التجارية الجاهزة لمنح الامتياز يقوم بتأهيل العلامات التجارية الوطنية وتهيئتها لمنح الامتياز مع العمل على نشر ثقافة الامتياز التجاري .
وشهدت الجلسة الثانية 4 اوراق عمل تناولت دور الفرنشايز في توطين الوظائف واثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة بنظام الفرنشايز في دعم الاقتصاد الوطني، اضافة الى تحديد اليات حق الامتياز التجاري ,ودور الفرنشايز في توطين الوظائف ، ان حق الامتياز التجاري يمكن ان يصبح محرك اقتصادي لخلق الثروة من خلال ايجاد المزيد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك آليات دعم نظام الفرنشايز في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودوره في تغطية نسبة من مخاطر جهات التمويل لتشجيعها على منح التمويل اللازم.